اعلن اتحاد النقابات العمالية المستقلة عن بدء تنفيذه حملة تستهدف اعضاء البرلمان المقبل لاستقطاب الدعم لمطالب عمال الاردن والمقدر عددهم بنحو 25ر1 مليون عامل وعاملة. وقال رئيس الاتحاد المهندس عزام الصمادي ان الحملة تشمل المطالبة بتعديل قانون العمل الأردني لينسجم مع المعايير الدولية ويسمح بحرية العمل النقابي مشيرا الى أن القانون موجود في أدراج مجلس النواب كونه قانوناً مؤقتاً. وطالب مجلس النواب المقبل بالعمل على إصدار قانون ينظم العمل النقابي في ظل مطالب عديدة بهذا الخصوص ليكون القانون منسجماً مع الدستور، ومع المعايير الدولية، (مطالبة المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير مثال على ذلك ) .
ودعا الى المحافظة على التفاهمات التي حصلت في لجنة العمل النيابية للبرلمان السادس عشر فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي والبناء عليها بما يخدم مصالح المشتركين بمظلة الضمان الاجتماعي. كما طالب الصمادي المجلس النيابي، بالسعي لتعديل قانون ضريبة الدخل ليكون منسجماً مع الدستور بحيث تكون الضريبة تصاعدية وتضمين القانون ما يلزم للحد من ظاهرة التهرب الضريبي. وتشتمل الحملة على عرض للأسباب التي قام الاتحاد من اجلها مشيرا الى ان الحركة العمالية الأردنية تعاني أزمة مزمنة تمتد لعقود سابقة نتيجة للتدخلات الحكومية في عملها والتقييد على حريتها وحركتها من خلال ما عرف بمبدأ التصنيف المهني.
