تعتزم الحكومة التركية زيادة حجم خط ائتمان بقيمة مليار دولار مقدم لمصر بنحو 250 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تقدمها تركيا لمصر لمليارين و250 مليون دولار، حصلت مصر منها على مليار دولار في صورة قرض لدعم عجز الموازنة.
ونقلت «رويترز» عن نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان قوله إن بلاده سترفع خط ائتمان قيمته مليار دولار لمصر بمقدار 250 مليون دولار.
ويهدف الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الشورى المصري مؤخرا إلى إتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات في مصر بواسطة الهيئات العامة في مصر من خلال شركات تركية.
وسيتم تنفيذ هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري، والذي سيعمل وكيلا فقط من أجل إتمام المعاملات البنكية نيابة عن الحكومة المصرية.
وقالت مصادر في الحكومة المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من الخط الائتماني هو شراء آلات ووسائل نقل وعربات نظافة تركية الصنع، وستكون الأولوية لآلات ومعدات لمصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام الحكومي، بالإضافة إلى شراء أوتوبيسات وسيارات النظافة.
وقال مسؤولون بالحكومة المصرية في وقت سابق إن تلك الأموال ستكون في صورة تسهيلات ائتمانية من قبل الأكسن بنك التركي.
