تخطط الحكومة المصرية لطرح صكوك إسلامية في السوق الخارجي بقيمة تتراوح بين 4 الى 6 مليارات دولار وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2012-2013 والذي يبدأ في يناير المقبل.
وقال سامي خلاف مستشار وزارة المالية المصرية في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء إنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون للصكوك السيادية الإسلامية ومتوقع أن ينتهي في ديسمبر القادم. وأشار خلاف إلى مشاركة عدد من علماء الصيرفة الإسلامية في لجنة إعداد المشروع أبرزهم الدكتور حسين حامد، والشيخ نظمي يعقوب. وأضاف أن الحكومة المصرية ستقوم قبل انتهاء عام 2012 بدعوة عدد من بنوك الاستثمار العالمية للترويج لعملية طرح الصكوك في الأسواق الخارجية بدءا من يناير القادم.
وتصل مدة الصكوك التي تعتزم مصر طرحها إلى 5 سنوات تماشيا مع اتجاهات المستثمرين الدوليين، حيث تتراوح مدة الصكوك مابين 5 الى 7 سنوات. وأشار خلاف إلى وجود خطط أولية كانت الحكومة المصرية قد أعدتها في ديسمبر 2010 لطرح صكوك وسندات بقيمة 10 مليارات دولار للسوق الخارجي لسد العجز في الموازنة، ولكن هذه الخطط توقفت مع قيام ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق مبارك.
