أُعلن اليوم في العاصمة البريطانية لندن عن إبرام صفقة مالية ضخمة استحوذت بموجبها شركة "سنجلاريس" على 3 في المائة من مجموعة HSBC المصرفية في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 25 مليار ريال سعودي.
أكدت ذلك مصادر مطلعة بمجوعة سعد المالكة لسنجلارس القابضة موضحة أن الصفقة المالية التي تعد الأضخم على مستوى العالم خلال الفترة الحالية، تعد نجاحا حقيقاً لمجموعة شركات سعد، في سبيل تنويع استثماراتها، خاصة أنها درست أوضاع السوق العالمية بشكل دقيق، واقتنصت من خلال ذلك الفرصة بشراء الحصة الضخمة في المجموعة البريطانية التي تعد واحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في الخدمات المصرفية والمالية في العالم، إذ يبلغ عدد فروعها ومكاتبها حوالي 10 آلاف فرع ومكتب تنتشر في 82 بلداً في مختلف أنحاء أوروبا وجنوب شرق آسيا والأمريكتين والشرق الأوسط وأفريقيا، كما يعد من المصارف الخمس الكبرى بالعالم.
واضاف المصدر أن التوجه نحو القطاعات المصرفية العملاقة من أهم الاستثمارات الناجحة والتي تسعى المجموعة إلى التوسع بصفقات أخرى مماثلة، بالإضافة إلى استثماراتها في القطاعات المختلفة، حيث أعلنت مجموعة سعد مؤخراً عن تحالفها مع مجموعة "بيركلي" القابضة البريطانية للاستثمار العقاري والذي يهدف إلى إطلاق عدد من المشاريع العقارية المشتركًة، برأسمال 500 مليون جنيه إسترليني (3.5 مليار ريال سعودي)، لشراء الأراضي المميزة بلندن بغرض البناء عليها، وسوف تتبعها مراحل جديدة أخرى.
ويأتي التوجه الاستثماري للمجموعة ضمن خططها الإستراتيجية لخلق نمو متواصل لاستثماراتها المحلية والعالمية، حيث وضعت المجموعة في الوقت نفسه خططها لاستثمار أكثر من 3.5 مليار ريال في قطاع العقار السعودي لبناء عدد من المجمعات والوحدات السكنية والتي تستهدف استقطاب شريحة متميزة من السعوديين للسكن والتملك فيها، كما تسعى لزيادة حصتها في سوق المجمعات السكنية من خلال بناء المجمعات الجديدة، وبيعها بالتقسيط، وليس عبر شراء الجاهز منها.
تجدر الإشارة إلى أن "سعد للاستثمار" الحائزة على التصنيف الائتماني (BBB+)،و(Baa1) من قبل (ستاندرد اند بورز) و(وموديز)، تعد إحدى شركات مجموعة سعد وتملك نحو 29.2 في المائة من مجموعة "بيركلي" البريطانية، وقد بدأت باكورة نشاطات المجموعة في مطلع الثمانينيات، وذلك من خلال شركة سعد للتجارة والمقاولات، الشركة الأم للمجموعة، التي عملت بعد ذلك على تطوير عملها بشكل حيوي وسريع، وتنوعت مهامها وتشعبت أنشطتها، بحيث أصبحت تشمل معظم قطاعات الاقتصاد، لتحقق انتشاراً تعدى نطاق الإقليمية إلى العالمية حيث شمل إضافة إلى القارة الأوربية اليابان واستراليا والهند والصين وعدد من الدول الإفريقية.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
