أملاك للتمويل تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023

أعلنت أملاك للتمويل ش.م.ع اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023 للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث ركزّت الشركة خلال هذه الفترة على إدارة عملياتها وميزانيتها العمومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحكمة وكفاءة.

وحققت الشركة أرباح صافية بلغت 269 مليون درهم للربع الثالث 2023، مقارنةً بصافي ربح قدره 390 مليون درهم للربع الثالث من العام الماضي 2022. من جهةٍ ثانية، انخفض إجمالي دخل الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 19% ليصل إلى 364 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 448 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2022. كما انخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 10 % إلى 90 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 100 مليون درهم إماراتي تم تسجيلها في الربع الثالث من العام 2022

واستمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد ونتج عنها تسوية ديون سبعة من الممولين بالكامل خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وسجّلت الشركة مكاسب بقيمة 174 مليون درهم إماراتي من ترتيبات تسوية الديون، ونجحت في تخفيض اجمالي الديون بمبلغ 531 مليون درهم إماراتي (بما في ذلك أداة المضاربة بقيمة 118 مليون درهم إماراتي). ‎وبتاريخ 2 مايو 2023، أعلنت أملاك بدء التفاوض مع باقي الممولين  للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة،ولا تزال المفاوضات جارية حتى الآن.

من ناحية أُخرى، ارتفعت تكاليف التشغيل لأملاك خلال الربع الثالث بنسبة 6% لتصل إلى 69 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 65 مليون درهم إماراتي خلال ذات الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك بالأساس إلى المصاريف غير المتكررة التي تتعلق ببدء المفاوضات مع الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة. ‎

كما واصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك سداد مبلغ 80 مليون درهم للممولين، ‎وحتى تاريخ اليوم، قامت أملاك بتسوية 83% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.

ونتيجة لترتيبات تسوية الديون وسدادها، انخفض توزيع الأرباح على الممولين بنسبة 20% ليصل إلى 45 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2023، مقارنةً بـ 56 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام الماضي.

وسجّلت الشركة انخفاضاً في تكلفة اطفاء الدين بقيمة 31 مليون درهم خلال هذا الربع، مقارنةً بـ 44 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي على الودائع الاستثمارية العادية. ويمثل مبلغ الإطفاء تفكيك مكاسب القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية، ويختلف وفقاً لمستوى السداد والتسويات المُقدمة للممولين في أي فترة مشمولة بالتقرير. ‎

على مستوى المنطقة، شهدت استثمارات أملاك في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي، مما أثّر على المركز المالي للمجموعة. ‎