الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية

وقعت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية حول أنشطة التعاون الفني في المجال البحري، جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في اجتماعات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين للمنظمة البحرية الدولية والتي عقدت في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز دور القطاع البحري الدولي والمساهمة الفاعلة في خلق مجتمع بحري دولي آمن ومستدام من خلال التعاون مع الجهات المعنية بهذا القطاع والالتزام بالمعايير الدولية بما يضمن انضمام الهيئة للاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية. وتنص مذكرة التفاهم على تحقيق التعاون الفني بين الهيئة والمنظمة، من خلال الاستفادة من اختصاص المنظمة البحرية الدولية بصفتها الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن وضع معاييرعالمية لسلامة وأمن وتسهيل النقل البحري الدولي ومنع التلوث بواسطة السفن، وذلك إدراكاً منها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على أن دولة الإمارات حريصة على بذل كل الجهود الممكنة في سبيل الارتقاء بالقطاع البحري وتعزيز دوره وخاصة على صعيد مشاريع تنمية وتطوير الموانئ والنقل البحري والتدريب والتعليم وبناء القدرات في المجال البحري، وذلك من خلال مساهماتها عبر صندوق برنامج التعاون الفني المتكامل للمنظمة بما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية.

وقال النعيمي: "تبذل دولة الإمارات منذ انضمامها إلى المنظمة البحرية الدولية جهوداً حثيثة لتطوير القطاع البحري الدولي بمختلف جوانبه، حيث تحرص على التعاون مع الجهات المعنية والدول الأعضاء في المنظمة من أجل العمل على إيجاد مجتمع بحري مستدام وآمن. كما تعمل الدولة على الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية، حيث يأتي توقيعنا لمذكرة التعاون مع المنظمة البحرية الدولية في هذا السياق. وتعد مذكرة التعاون خطوة أخرى على طريق تعاون دولة الإمارات مع الكيانات المعنية بالقطاع البحري، وهي إضافة جديدة إلى النجاحات التي تحققها الدولة في المجال البحري على مستوى العالم كونها تعكس مساهمات ومساعي الدولة وحرصها الدائم على الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية. كما يعتبر توقيع مذكرة التفاهم خطوة أخرى داعمة لملف ترشح دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية عن الفئة الثانية."