ستاندرد تشارترد يعمل منسقاً للاستدامة لقرض مقدم لماجد الفطيم مرتبط بالاستدامة قيمته 1.5 مليار دولار

أعلن ستاندرد تشارترد عن توفير الدعم لشركة ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، من خلال دوره كمنسق الاستدامة الوحيد لأول قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1,5 مليار دولار (5,51 مليار درهم إماراتي) للشركة، وفق هيكلية تمويل مضمونة بصورة أساسية تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ويهدف هذا التمويل المرتبط بالاستدامة إلى تسهيل ودعم الأنشطة والنمو الاقتصادي المستدام من الناحيتين البيئية والاجتماعية، من خلال تحفيز وتفعيل باقة من الأهداف الطموحة والمحددة مسبقاً في مجال الاستدامة.

وتمت هيكلة قرض "ماجد الفطيم" المرتبط بالاستدامة لمدة خمس سنوات، ليكون بمثابة تسهيلات ائتمانية متجددة، كما يعدّ أكبر قرض مرتبط بالاستدامة في المنطقة يقدّم لشركة خاصة ولا يرتبط بجهة حكومية، وهو الأكبر من نوعه ضمن قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشترك في عملياته أكثر من عشرة بنوك. ومن جهة أخرى،  حددت اتفاقية تمويل القرض هدفاً مرتبطاً بالتنوع الجندري لتشغل المرأة بموجبه نسبة 30% من أعضاء مجالس الإدارة والوظائف الإدارية العليا في المجموعة، انسجاماً مع الأهداف العالمية لمبادرة "نادي 30%"، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال محمد سلامة، رئيس الخدمات المصرفية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "ستاندرد تشارترد بنك": "يسرنا أن ندعم جهود "ماجد الفطيم" في الحصول على أول تمويل مرتبط بالاستدامة، من خلال عملنا كمنسّق وحيد للاستدامة المتعلقة بهذا التمويل. وبعد هيكلة أول قرض من نوعه على الإطلاق في الشرق الأوسط يدمج معدّل هامش 2018 المرتبط بالاستدامة، فإننا نعرب عن فخرنا مجدداً إزاء تقديم تسهيلات جديدة رائدة على مستوى المنطقة. وباعتبارنا شركة إقليمية رائدة في التمويل المستدام، إلى جانب تعهدنا للتخلص تماماً من الانبعاثات في أنشطتنا بحلول عام 2050، فإننا نؤكد التزامنا بدعم العملاء المتميزين، مثل "ماجد الفطيم" لتحقيق أهدافهم في مجال الاستدامة، وذلك من خلال ما نوفره لهم من هيكليات حلول التمويل المبتكرة".

وقال زياد شلهوب، المدير المالي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "إننا في ماجد الفطيم نحرص على ضمان ريادتنا في الاستدامة على مستوى الشركات حول العالم، ويشمل ذلك المسؤولية والمساءلة الحقيقية حول كيفية تمويل نفقاتنا التشغيلية والرأسمالية عبر المجموعة. وفي هذا الإطار، يعتبر قيامنا بإبرام أول قرض مرتبط بالاستدامة نتيجة مباشرة لأهدافنا الاستراتيجية على المدى البعيد، كما يأتي منسجماً معها، ويشمل ذلك إنتاج الطاقة والمياه أكثر مما نستهلك، والوصول إلى نموذج أعمال "المحصلة الإيجابية" في الاستهلاك بحلول العام 2040".

وأضاف شلهوب: "مع أن الربحية تبقى ركيزة أساسية للأعمال، إلا أن المساهمة في الاستدامة أصبحت الآن أكثر أهمية، وقد تحولت إلى أداة تقييم يستفيد منها المستثمرون في تحديد حجم الاستثمار وموقعه. وفي عالمنا الذي أصبحت فيه مفاهيم الاستدامة تحظى بهذه الأهمية، يكون من الضروري بالنسبة إلينا أن نتبنى هذه المبادئ العصرية، فضلاً عن مساعينا المتواصلة لتحقيق الريادة في هذا الواقع الجديد".

ويعتبر قرض "ماجد الفطيم" المرتبط بالاستدامة أكبر تمويل من نوعه في المنطقة منذ إعلان المبادئ المعدلة من "رابطة سوق القروض" (LMA) والتي نُشرت في مايو 2021، وتتطلب التحقق الخارجي والمستقلّ من تقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية السنوية، لضمان الوضوح والامتثال لأهداف الاستدامة المحددة (SPTs). ويتميز هذا التمويل المرتبط بالاستدامة بثلاثة أهداف محددة تشمل ثلاثة مؤشرات أداء رئيسية للاستدامة في كل سنة من سنوات التمويل، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، وهو القرض الأول من نوعه في المنطقة في اعتماد تسهيل يخضع لهيكلية "جزائية فقط"، بما يؤكد على التزام شركة "ماجد الفطيم" بتحقيق أهداف استدامة حقيقية وملموسة.

يشار إلى أن ستاندرد تشارترد يلتزم بدعم عملائه في أثناء رحلة تحوّلهم إلى الاقتصاد منخفض الكربون، وذلك في إطار تطلعات الاستدامة التي يتبناها. وكان البنك قد وضع العديد من الأهداف التجارية لتحقيق ذلك، بما في ذلك تقديم مبلغ قدره 40 مليار دولار (147 مليار درهم) من خدمات تمويل المشاريع بحلول نهاية عام 2024 للبنية التحتية التي تعزز التنمية المستدامة، إضافة إلى مبلغ آخر قدره 35 مليار دولار (129 مليار درهم) لخدمات تمويل المشاريع، والاستشارات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ، وخدمات هيكلة الديون لمشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة (بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح). وكشف البنك مؤخراً أيضاً عن عرضه لتمويل الأنشطة التجارية المستدامة عبر آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، حيث تم تصميمه بهدف مساعدة الشركات على تطبيق ممارسات أكثر استدامة عبر أنظمتها البيئية وبناء سلاسل توريد تتسم بدرجة أعلى من المرونة.