مركز دبي المالي العالمي يطرح مشاورات تعديل لوائح "الشركات المحددة"

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن مقترح لتعديل الإطار التنظيمي لنظام "الشركات المحددة"، بما يُسهم في تحسين خيارات الهياكل التنظيمية داخل المركز بشكل ملحوظ، إضافة إلى تعزيز دور مزوّدي خدمات الشركات ضمن المركز.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرّ سلطة مركز دبي المالي العالمي طرح تعديلات لوائح الشركات المحددة للتشاور العام، حيث تفتح التعديلات المقترحة النظام أمام جميع مقدمي الطلبات دون استثناء، بما يعزز إلى حدٍ كبير نطاق هذا الإطار التنظيمي، ويوسّع دور مزوّدي خدمات الشركات داخل المركز."

لوائح الشركات المحددة

تفتح التعديلات المقترحة نظام "الشركات المحددة" أمام جميع مقدمي الطلبات، من خلال إلغاء المتطلبات الحالية المتعلقة بالغرض المؤهل، وهوية مقدم الطلب، ومتطلبات الارتباط أو الصلة القانونية الواردة في التشريعات القائمة. ويُسهم هذا التغيير في توسيع نطاق الوصول إلى النظام بشكل كبير، ويعكس تطور الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية ومتطلبات الإفصاح.

ولمواكبة هذا التوسع، تقترح اللوائح الجديدة تعزيز وتوضيح الدور المنوط بمزوّدي خدمات الشركات المرخّصين من سلطة دبي للخدمات المالية. وبموجب النظام المقترح، يتوجب على الشركات المحددة تعيين مزوّد خدمات شركات ليكون الجهة الرئيسية المسؤولة عن المتابعة الإدارية والامتثال التنظيمي أمام مسجل الشركات في المركز، في حين يمكن للشركات المعفاة—دون إلزام—تعيين مزوّد خدمات للقيام بهذا الدور نيابةً عنها. وتأتي هذه التعديلات متماشية مع لوائح "شركات رأس المال المتغير" التي تم إصدارها مؤخراً (يرجى مراجعة رابط البيان الصحفي)، بما يعكس معايير تأسيس هذه الكيانات وتوسّع نطاق دور مزوّدي خدمات الشركات.
كما تتضمن التعديلات المقترحة إدراج واجبات والتزامات قانونية واضحة لمزوّدي خدمات الشركات، إلى جانب آليات دعم للتنفيذ، بما يعزز دورهم داخل منظومة مركز دبي المالي العالمي، ويضمن مستوى مناسباً من المساءلة مع توسّع نطاق النظام.

اللوائح التشغيلية

تتضمن عملية التشاور كذلك تعديلات مقترحة على لوائح التشغيل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف توضيح الصلاحيات الحالية الممنوحة للمسجل فيما يتعلق بالحصول على المعلومات من الجهات المسجلة، بما في ذلك البيانات المالية، إضافة إلى تمكين الإفصاح المقيّد عن هذه المعلومات لأغراض إحصائية.

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول التعديلات المقترحة في ورقة التشاور رقم 1 لعام 2026، والمتاحة عبر الرابط، حيث تم طرحها لفترة مشاورات عامة مدتها 30 يوماً تنتهي بتاريخ 2 يونيو 2026.