85.3 مليون دينار إيرادات stc خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2026 وصافي ربح 9.2 مليون دينار كويتي

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن نتائجها لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مسلطةً الضوء على أهم الإنجازات وعلى الأداء المالي والتشغيلي.

وفي هذا الصدد صرح المهندس/ معتز الضراب، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: " بتوفيق من الله، واصلت شركة الاتصالات الكويتية (stc) تحقيق أداء مالي وتشغيلي إيجابي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومةً باستراتيجيتها المؤسسية المحدّثة، والتي ترتكز على تعزيز الأنشطة الأساسية للشركة وتسريع النمو في مجالات جديدة تسهم في خلق قيمة مستدامة. ورغم ما شهدته هذه الفترة من تحديات مرتبطة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية الأخيرة على المنطقة، نجحت stc في ترسيخ مكانتها الريادية والحفاظ على حصتها السوقية ضمن قطاع يتسم بارتفاع حدة التنافسية.

ويؤكد هذا الأداء قدرة stc على التكيّف والاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية تعكس قوة نموذج أعمالها وكفاءة خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة وعوائد مستدامة لمساهميها مع الحفاظ على استدامة أعمالها. كما حرصت stc على التوسع في تقديم حلول رقمية متكاملة ومنتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية لعملاء الأفراد وقطاع الأعمال في ظل الأوضاع الراهنة، مستفيدةً من الزخم المتسارع في الطلب على الخدمات الرقمية وتقنيات الجيل الخامس المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال بثقة واستباقية."

وتعليقاً على أهم الإنجازات التي حققتها stc خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام  2026، أشار الضراب، قائلاً: "في ظل التحديات المتغيرة التي تؤثر على مختلف القطاعات، أكدت stc التزامها الراسخ بدعم عملائها وشركائها من خلال ضمان استمرارية الأعمال دون أي تأثير على جودتها، وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وحلول الأمن السيبراني، وتعزيز المرونة التشغيلية،  وتمكين العمل عن بُعد، وتوفير دعم فني سريع، وتقديم خدمات دون انقطاع من خلال اتخاذ تدابير استباقية للوقوف إلى جانب عملائها من الأفراد والمؤسسات. 

ومع استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات المحيطة، واصلت stc تنفيذ مشاريعها دون انقطاع، محافظةً على زخم أعمالها وكفاءة عملياتها التشغيلية بدعم من البنية التحتية القوية للشركة، وفرق العمل المتخصصة. ولم تتوقف الشركة عن التقدم في مسارها الاستراتيجي، حيث استمرت من خلال شركاتها التابعة في توقيع اتفاقيات استراتيجية مع عملاء قطاع الأعمال، إلى جانب مواصلة تنفيذ وتسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة. ويعكس ذلك التزام stc الراسخ بدعم شركائها وتمكينهم من تحقيق استمرارية أعمالهم بكفاءة، بما يؤكد قدرتها على العمل بمرونة عالية واستقرار تشغيلي في مختلف الظروف. تواصل stc التزامها بمساعدة المؤسسات على تجاوز التحديات والخروج منها أكثر قوة ومرونة وجاهزية للمستقبل.

كما حرصت stc على مواصلة وتعزيز مبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال هذه الفترة، حيث واصلت التزامها تجاه المجتمع من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي شملت توفير ساعات إنترنت مجانية لدعم العمل والتعلم عن بُعد، وتنظيم حملات للتبرع بالدم إيماناً بدورنا المجتمعي، وتقديم خدمات التجوال المجاني لعملاء قطاع الأعمال خارج دولة الكويت، وضمان استمرارية وتوافر خدمات الدفع الرقمية دون أي انقطاع، بما يعكس دورها كشريك رقمي فاعل في دعم استدامة الخدمات الحيوية للمجتمع.

الجدير بالذكر، تعاون stc مع الخطوط الجوية الكويتية لدعم تشغيل رحلات عودة المواطنين، ومشاركتها في الحملات الوطنية التوعوية لتوجيه الشكر للصفوف الأمامية، بالإضافة إلى تعاونها مع مختلف المؤسسات لدعم ومساندة جهود الصفوف الأمامية، تأكيدًا على التزامها بالوقوف إلى جانب المجتمع في مختلف الظروف."
وتعليقاً على النتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2026، قال الضرَّاب: "حققت stc نتائج مالية جيدة خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بمرونة نموذجها التشغيلي. حيث بلغت إجمالي الإيرادات 85.3 مليون دينار كويتي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، مقارنةً بـ 87.4 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من العام السابق. ويعكس هذا التراجع الطفيف تحولاً في مزيج الإيرادات نحو أنشطة ذات هوامش ربحية أفضل، في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز جودة الإيرادات واستدامة الربحية.

كما شكلت إيرادات قطاع الأفراد 75% من إجمالي الإيرادات، فيما ساهم قطاع الأعمال بنسبة 25%. هذا وتواصل stc جهودها في تطوير نموذج أعمالها من خلال تعزيز الخدمات الرقمية وتقديم حلول تقنية متكاملة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بما يدعم تنويع مصادر الدخل ويعزز استدامة النمو وقدرة الشركة على التكيف مع المتغيرات في السوق."

وأضاف الضرَّاب، "أسفرت هذه النتائج عن نمو في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 3.5%، ليصل إلى 23.1 مليون دينار كويتي خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 22.3 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بجهود فرق العمل في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين هيكل التكاليف.

أما صافي الربح، فقد بلغ 9.2 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 9 فلساً)، محققاً نمواً بنسبة 1.6% مقارنة بـ 9.1 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 9 فلساً) في الفترة المقابلة من عام 2025. ويعكس هذا الأداء نجاح الشركة في إدارة التكاليف وتحقيق التوازن بين تحسين جودة الإيرادات ومواصلة الاستثمار في فرص النمو المستقبلية، إلى جانب الاستفادة من تسارع وتيرة التحول الرقمي في السوق المحلي والمنطقة.

كما تُبرز هذه النتائج، إلى جانب التركيز المستمر على الكفاءة والابتكار، قدرة stc على تعزيز الربحية وتحقيق نمو مستدام. وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة عملاء stc بلغت نحو 2.3 مليون عميل مع نهاية شهر مارس 2026."
وتعليقاً على المركز المالي للشركة كما في 31 مارس 2026، قال الضراب: "بلغت إجمالي موجودات الشركة 497.0 مليون دينار كويتي بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 210.9 مليون دينار كويتي، مما يعكس متانة المركز المالي واستقرار الهيكل الرأسمالي للشركة.

وفي ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والتقلبات الجيوسياسية الراهنة، تواصل stc توجيه استراتيجيتها المالية نحو اغتنام الفرص المتاحة في السوق، بما يدعم تحقيق قيمة مضافة وعوائد مستدامة للمساهمين، مع الاستمرار في مراجعة أولوياتها المالية بما يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية والمتغيرات في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتماشياً مع استراتيجيتها المؤسسية، تركز stc خططها الاستثمارية على تعزيز عملياتها الأساسية وتنويع مصادر إيراداتها، مستفيدةً من التكامل بين استراتيجيتها المالية والتشغيلية بما يعزز كفاءتها وقدرتها على تحقيق نمو مستدام. ويُمكّن المركز المالي المتين الشركة من دعم تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية والتكيف مع متغيرات السوق، مع الحفاظ على استدامة أدائها المالي.

كما تواصل stc الاستثمار في كوادرها البشرية باعتبارهم أحد أهم ركائز نجاحها، من خلال تطوير قدراتهم وتوفير بيئة عمل داعمة، إلى جانب تبني أفضل الممارسات في الحوكمة والرقابة الداخلية، بما يعزز الشفافية والكفاءة المؤسسية ويدعم استمرارية الأعمال في بيئة تشغيلية متغيرة."