EY تعقد ندوتها الضريبية السنوية في الدوحة

عقدت EY قطر ندوتها السنوية للضرائب في الدوحة، وذلك بهدف إرشاد الشركات في التعامل مع المشهد الضريبي المتطور في البلاد وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفرت نسخة هذا العام من الندوة، لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي طرأت على النظام الضريبي في قطر كما في المنطقة ككل خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
هذا وشهدت الندوة الضريبية مشاركة حوالي 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين والماليين من شركات متعددة الجنسيات وشركات تتخذ من قطر مقراً لها. وكانت الندوة غنية بالمعرفة والخبرة العملية لكبار المتخصصين في مجال الضرائب من شركة EY، والذين قدموا للمشاركين رؤى شاملة لمساعدتهم في الوصول إلى الوضع الضريبي الأمثل وتكييف استراتيجيتهم بما يستجيب لاتجاهات السوق. وكان من بين المتحدثين البارزين في الندوة خبراء من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة في قطر.
وتناولت الجلسات مختلف جوانب الضرائب التي يتم تحصيلها حالياً في قطر من منظور الامتثال والاستثمار. كما ناقش المشاركون في الندوة مواضيع رئيسية مثل تأثير الركيزة الثانية من تآكل القاعدة وتحويل الأرباح(BEPS Pillar 2)، والتغيرات التحويلية في قانون ضريبة الدخل الحالي. وكانت الحكومة القطرية أصدرت في مايو 2023، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، تعيد تحديد تطبيق الضريبة على الشركات القطرية العاملة في الخارج كما وتحديد تطبيق الضريبة على الفروع الأجنبية للشركات التي يوجد مقرها في قطر.
وبالإضافة إلى ذلك، تناولت الجلسات حالة الاقتصاد في قطر والفرص التي يتيحها للشركات والمستثمرين، فضلاً عن الإصلاحات الضريبية الدولية وتأثيرها على البيئة الضريبية المحلية.
وعلاوة على ذلك، تناولت الندوة التحديثات التنظيمية والاتجاهات الضريبية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤثر على الشركات القطرية العاملة في الخارج. بما في ذلك تطبيق ضريبة دخل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والمقترح الجديد لنظام تعديل ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية،. 
وفي تعليقه على الندوة، قال أحمد الدسوقي، مسؤول الضرائب في EY في الكويت وقطر وعُمان: "تعد مواكبة أي تغييرات في اللوائح الضريبية أمراً بالغ الأهمية للشركات لتتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة. وفي حين تطرقت الندوة السنوية لضريبة الشركات في قطر العام الماضي إلى التغييرات القادمة على قانون ضريبة الدخل، فقد قمنا هذا العام بالتعمق أكثر في التعديلات على اللائحة التنفيذية وآثارها على الشركات العاملة في قطر. وتساعد هذه الندوة المكلفين على تقييم تأثير هذه التعديلات على التزامهم بالامتثال الضريبي والالتزامات الضريبية المحتملة".
هذا وتشتهر قطر بمشهدها الضريبي الديناميكي، وتعمل حكومتها بشكل استباقي لتعزيز الشفافية وتحسين نظامها الضريبي بهدف تحفيز النمو والتنمية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل البلاد حالياً على توسيع شبكة معاهداتها الضريبية، وبالأخص مع كلٍّ من الكويت والمملكة العربية السعودية ومصر. كما انضمت الدولة مؤخراً إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)  ومجموعة العشرين(G20)  بشأن تآكل القاعدة ونقل الأرباح(BEPS) ، والذي يسعى إلى التأكد من أن الشركات المتعددة الجنسيات تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما تعمل".
من جانبه، قال كيفن ماكمانوس، الشريك في شركة EY قطر لخدمات الضرائب والمعاملات الدولية: "تفرض الركيزة الثانية من تآكل القاعدة ونقل الأرباح (BEPS Pillar2) ، والتي يُطلق عليها عادة 15% الحد الأدنى العالمي للضريبة ، على الشركات متعددة الجنسيات ضرورة التعرف على القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة (GLOBE) والوفاء بالتزامات الامتثال المتزايدة. وسيكون التعامل مع هذه المجالات أمراً بالغ الأهمية لدعم قدرة مجتمع الأعمال على الامتثال للوائح الضريبية المتطورة. وتوفر EY للشركات الدعم الذي يعد ضرورياً للاستجابة لأحدث التطورات التي تعيد تشكيل المشهد الضريبي بطريقة سريعة وفعالة."