رفض الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر أمس، أي «تدخل أجنبي» في الشؤون الداخلية المصرية، وذلك تعليقا على مطالبة مسؤول أميركي بوجود مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية نوفمبر المقبل.
وقال الأمين العام للحزب صفوت الشريف، إن الحزب «يرفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لمصر أياً كان مصدره أو شكله»، مشدداً على أن «العمل الوطني في مصر لا تحركه إرادة خارجية».
وأضاف الشريف «أن الانتخابات تتم وفقاً للقانون الذي وضع الضوابط اللازمة لإدارة انتخابات شفافة ونزيهة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات ومتابعة منظمات المجتمع المدني المصرية.
