توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن تؤدي دعوة مجلس التعاون الخليجي كلا من الأردن والمغرب للانضمام إلى المجلس خلال اجتماعه في مايو الماضي بالرياض، إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التحليل إلى أن الأردن أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون الخليجي حيث ارتفعت التجارة بين الجانبين بصورة كبيرة خلال العقد الأخير وتجاوزت في عام 2010 حاجز 5 مليارات دولار. وكانت دول المجلس في العام نفسه وحسب دائرة الإحصاءات الأردنية مصدراً لنحو 242 بالمائة من واردات الأردن، في حين اتجهت إليها نسبة 184 بالمائة من صادرات الأردن.
وأظهر التحليل أن واردات الأردن من دول المجلس تركزت بصورة رئيسية على الوقود المعدني والنفط ومصنوعات اللدائن ومصنوعات الحديد والصلب والألمنيوم، في حين تشكلت صادرات الأردن إلى دول المجلس بصورة رئيسية من الخضروات والفواكه والمنتجات الصيدلانية والمنتجات الكيماوية غير العضوية والمعادن والأحجار الثمينة والآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومصنوعات الحديد والصلب.
وأفاد التحليل بأن السعودية تعد أكبر شريك تجاري للأردن من بين دول مجلس التعاون حيث تمده بالنفط الخام لتتربع بذلك على رأس المصدرين تليها الصين والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن تجارة الأردن - الصادرات والواردات - مع السعودية تجاوزت في عام 2010 مبلغ 3 مليارات دولار، في حين بلغت بين الإمارات والأردن أكثر من 700 مليون دولار، وبينه وبين البحرين والكويت وعمان وقطر 306 مليون دولار و212 مليون دولار و60 مليون دولار و110 مليون دولار على التوالي خلال نفس العام.
وأظهر التحليل أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن خاصة من دول مجلس التعاون سجل نمواً ملحوظاً خلال العقد الأخير. وقال أنه طبقاً لصندوق النقد الدولي فإن لاقتصاديات دول المجلس وبشكل خاص السعودية تأثير رئيسي على اقتصاد الأردن، حيث تشكل السعودية أكبر حصة في الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة والتحويلات المالية والسياحة في الأردن.
وأشارت إحصائيات مجلس الاستثمار الأردني إلى أن السعودية من بين أكبر الدول التي لديها استثمارات في الأردن حيث استثمرت أكثر من 4 مليارات دولار في مشاريع مختلفة هناك خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
المصدر: موقع نقودي.كوم
