أعلنت الحكومة المصرية عن إيقاف كافة الخدمات المقدمة للمقيمين المخالفين في مصر وذلك والبدء في تنفيذ بعض الإجراءات من أجل الترحيل وفقًا للقوانين المصرية، وذلك دون التمييز بين أي جنسية سواء إن كانت عربية أو أوروبية.
وذلك ويأتي هذا القرار ضمن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر وذلك من أجل الحصول على إقامة سياحية أو غيرها من أنواع الإقامة الشرعية في مصر، وذلك وأتاحت إمكانية الإقامة في مصر وذلك مع شرط إيجاد كفيل مصري مع سداد المصروفات الإدارية التي تصل إلى 1000 دولار.
عدد اللاجئين في مصر
وذلك وحسب آخر التقديرات في الحكومة المصرية فوصل عدد اللاجئين في مصر إلى أكثر من 10 مليون لاجئ وذلك من حوالي 133 دولة أي ما يقرب من 8.7% من إجمالي سكان مصر.
