أثار التلكؤ في أعمال الجباية من قبل "مؤسسة كهرباء لبنان"، والشركة المتعهدة، احتجاج المكلفين في منطقة راشيا، نتيجة ارتفاع قيمة الفواتير المصدرة التي تزيد في بعض الأحيان على المئتي دولار للمنزل الواحد، كون المؤسسة تلجأ في ظل هذه الحالة الى احتساب الكميات المتراكمة على الساعات، وتصدرها بفواتير تحتسب قيمتها تصاعديا، تبعاً لكلفة الشطور المعمول بها. وطالب الأهالي المسؤولين المعنيين بتفعيل عملية الجباية، وإصدارها شهريا، كي يتمكن المكلف من دفع القيمة المتوجبة عليه من دون احتساب التراكمات بأسعار مرتفعة، باعتبار أن المسؤولية في التأخير تقع على عاتق المؤسسة من جهة، والشركة المتعهدة من جهة أخرى.
ولفت الأهالي إلى أن استمرار إصدار التراكمات الناجمة عن مصروف الكهرباء لأشهر عديدة في فاتورة واحدة، من شأنه أن يحمل المكلف أعباء مضاعفة، لا يقوى على مواجهتها والالتزام بواجباته، في ظل وضع اقتصادي ضاغط. وعزا "مصدر مسؤول" في المؤسسة، أسباب التأخير في الجباية الى "النقص الحاصل بعدد الجباة، حيث هناك خمسة جباة من المتعاقدين شهريا مع المؤسسة، وجاب يتبع ملاك وزارة الطاقة"، موضحا "أن عملية الجباية في المنطقة، تتطلب توفير عشرة إلى 12 جابيا، لكن لم نتمكن من ذلك على الرغم من الإعلانات المتلاحقة عن الحاجة الى جباة"، مشيرا إلى أن "السبب عدم رغبة الشباب بالعمل في هذه الوظيفة، لاعتبارات مادية، بحيث لا يتجاوز راتب الجابي في الشهر 500 ألف ليرة، ويعطى نسبة 1 في المئة من قيمة الفواتير المحصلة، ولا يحظى بالانتساب إلى الضمان، ولا يصرف له بدل نقل في جولاته على القرى والبلدات المستهدفة بالجباية، ما يجعل راتبه عرضة للتآكل، فضلا عن ارتفاع قيمة الوديعة المتوجبة على الراغب في الدخول الى الوظيفة، والتي تبلغ عشرة ملايين ليرة، والمبلغ غير متوفر عند غالبية الشبان العاطلين من العمل".
وفيما يبلغ عدد المشتركين في دائرة راشيا 9500 مشترك، لفت المصدر إلى "أن عدد الجباة في دائرة راشيا كان حوالى عشرة، لكن نصفهم ترك العمل بحثا عن فرصة أخرى منتجة"، مفيدا "أن الجباية حاليا تتم عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2010، أي بتأخير حوالى السنتين".
من جهته، تذمر مختار راشيا رئيف فرحات من قيمة الفواتير المرتفعة التي تصدر عن أشهر عدة، "في حين يتوجب على الشركة صاحبة الامتياز بالجباية تنفيذ الجباية شهريا". ورأى "أن المكلف لا يتحمل مسؤولية التأخير الحاصلة"، مشيرا إلى أنه "بدل أن تكافأ المنطقة على التزامها بدفع المتوجبات عليها لمؤسسة الكهرباء، نرى المكلف يتحمل أعباء إضافية هو غير معني أو مسؤول عنها".
وأكد فرحات أن "نسبة عملية الجباية في منطقة راشيا، تلامس الـ98 في المئة، وفي المقابل تفرض المؤسسة علينا الظلمة، ولا نلمح التيار إلا إذا تكرموا بإصلاح الأعطال التي تجتاح الشبكات ومحطات التغذية".
