ذكر تقرير نفطي متخصص نشر في الكويت أمس أن منطقة الخليج العربية ستظل سوقا واعدا وآمنا لإمدادات السوق الآسيوي النفطي بامتلاكها نحو 754 مليار برميل احتياطي نفطي، بما يعادل نحو 57 في المائة من الاحتياطات العالمية المؤكدة المقدرة بنحو 3‚1 تريليون برميل.
وقال التقرير الذي أصدره المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية في الكويت أن متوسط تشغيل المصافي الآسيوية ارتفع من نحو 11 مليون برميل يوميا خلال عام 1990 إلى نحو 22 مليون برميل يوميا خلال عام 2009. وأوضح أن التوقعات تشير إلى أهمية تلك الأسواق وضرورة استهدافها وتطوير استراتيجيات تضمن منافذ دائمة في سوق نفوط المنطقة في إشارة إلى استمرار الاعتماد الآسيوي على النفط الخليجي ما يسهم بارتفاع إيرادات المنطقة وقدرتها على تحقيق مطلب أمن الطاقة للأسواق الآسيوية وتحقيق الميزة التنافسية من خلال توسيع مساحة تسويق النفط الخليجية.
ورأى أن طاقة التكرير العالمية شهدت تحولات كبيرة في الآونة الأخيرة حيث ارتفع إجمالي الطاقة التكريرية للمصافي بنحو 1‚1 مليون برميل زيادة سنوية تمثل الزيادة من الدول الآسيوية نحو 87 في المائة وتأتي نحو 48 في المائة من تلك الزيادة من الصين فيما بلغت الزيادة 17 في المائة من الهند. وقال التقرير إن استمرار نمو الاقتصادات الآسيوية أسهم برفع معدلات استهلاك آسيا من النفط بزيادة سنوية تقدر بنحو 7‚0 مليون برميل يوميا مبينا أن الدافع الرئيسي لهذا التوسع يأتي من الصين ما أدى إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصافي ليصل نحو 85 في المائة من إجمالي الطاقة التصميمية للمصافي الآسيوية وبالتالي ارتفاع طلب تلك المصافي على النفط الخام. وأشار إلى أن طاقة التكرير شهدت تحولات كبيرة، حيث ارتفع إجمالي الطاقة التكريرية للمصافي العالمية من نحو 3‚51 مليون برميل خلال عام 1970 لتصل نحو 6‚74 مليون برميل يوميا خلال عام 1990 أي بزيادة سنوية مقدارها نحو 1‚1 مليون برميل يوميا خلال عشرين عاما.
وأفاد التقرير أن الزيادة استمرت لتصل إلى نحو 8‚91 مليون برميل يوميا خلال عام 2010 أي ما يقارب من نحو 9‚0 مليون برميل يوميا وتمثل الزيادة في آسيا نحو 87 في المائة منها. وذكر أن دول الشرق الأوسط وشرق آسيا تستحوذ على التوسعات الجديدة المخططة لبناء مصافي جديدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط العالمية بنحو 10 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2016. وبين أن دول شرق آسيا تسهم بنحو 35 في المائة من تلك الزيادة وتهدف التوسعات في شرق آسيا إلى تلبية المتطلبات المتزايدة على المنتجات النفطية لذا تخطط عدد من الشركات الصينية لبناء ست مصاف جديدة في أنحاء مختلفة من الصين بطاقة إنتاجية تصل نحو 2‚1 مليون برميل يوميا بين العامين 2011 و2016 ما يسهم بزيادة طلب تلك المصافي على النفط.
وعن أهمية النفط الخليجي للأسواق الآسيوية أوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية وتسهم باستقرار أسواق النفط كونها أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية. وقال إنه من المتوقع وعلى المدى المتوسط أن تأتي معظم الزيادة في الإنتاج العالمي من خام النفط من دول المجلس حيث تخطط السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من نحو 5‚12 مليون برميل يوميا إلى نحو 15 مليونا بحلول عام 2012 إضافة إلى سعي دول خليجية أخرى لزيادة إنتاجها النفطي على المدى المتوسط. وذكر أن النفط الخليجي يلعب دورا استراتيجيا في ضبط ميزان العرض والطلب في السوق الدولي للنفط من لعب تلك الدول دور المنتج المكمل لسقف إنتاج منظمة (أوبك) في حال ارتفاع طلب الأسواق على النفط لا سيما مع ارتفاع طلب الدول الناشئة وفي مقدمتها الصين والهند.
وقدم تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية مثلا على ذلك بسياسات دول مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر التي تقود دول منظمة أوبك سواء في حالة رفع الإنتاج أو خفضه لتوازن الأسعار ما دفع الدول المستهلكة وخاصة الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل إلى تأسيس علاقاتها الثنائية مع دول المجلس باعتبار النفط احد الأسس الرئيسية لتلك العلاقات. وتوقع أن تستأثر الدول الآسيوية على نحو 60 في المائة إلى 75 في المائة من إجمالي الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2035، حيث برزت مكانة السوق الآسيوية للنفط مؤخرا باعتبارها المحرك الرئيسي لاستمرار النمو في الطلب العالمي على النفط على المدى القصير. وأشار إلى أن ذلك جاء تزامنا مع استمرار تراجع الطلب على النفط من الدول الصناعية الرئيسية وإلى أن واردات السوق الآسيوية من النفط الخام بلغت نحو 116 مليون برميل يوميا يأتي 80 في المائة منها من الدول الخليجية.
