توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» تراجع تدفقات الاستثمار العربي البيني لعام 2011 نظراً لسيطرة حالة من الحذر على المستثمرين العرب، وخصوصاً داخل بعض الدول التي شهدت تطورات سياسية بسبب احتمالات انخفاض استثمارات الدول العربية النفطية المصدرة للاستثمار وهدوء أنشطة الدمج والاستحواذ.
وذكرت المؤسسة في بيان صحفي صادر من مقرها في الكويت، أمس، أن المؤسسة أعربت في ورقة عمل قدمتها إلى «مؤتمر الاستثمارات العربية البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها.. الواقع واقتراح الحلول» الذي يختتم أنشطته في مقر جامعة الدول العربية عن أملها في نجاح المنطقة في تجاوز التحديات بالاستناد إلى عدد غير قليل من العوامل الإيجابية التي يمكن أن تقلل من حدة التأثير السلبي للعوامل السياسية على مناخ الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن بيانات المؤسسة تشير إلى أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة تضاعفت إلى نحو 183.1 مليار دولار بمتوسط سنوي 23 مليار دولار خلال الفترة 2005- 2010 أي ما يزيد على 6 أمثال إجمالي التدفقات خلال الفترة 1999- 2004 البالغة نحو 19.4 مليار دولار بمتوسط سنوي 3.2 مليار دولار. وأوضحت أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة الواردة بلغت نحو 165 مليار دولار بمتوسط سنوي 10.3 مليار دولار، 78 في المائة منها لنحو خمس دول عربية حيث حصلت السعودية على 64.3 مليار دولار بحصة 39 في المائة منها تلتها السودان بنحو 23.3 مليار دولار وحصة 14.1 في المائة ولبنان بنحو 14.8 مليار دولار.
وأرجعت المؤسسة تراجع تدفقات الاستثمارات العربية البينية لعام 2010 إلى أسباب واقعية وأخرى فنية تتعلق بمشاركة 6 دول عربية فقط شملت مصر والأردن واليمن والمغرب وتونس والسودان في إمداد المؤسسة بالبيانات؛ حيث يلاحظ أن تدفقات الاستثمارات المباشرة البينية العربية خلال عام 2010 بمشاركة 6 دول بلغت نحو 5.7 مليار دولار مقابل 22.6 مليار دولار عام 2009 بمشاركة 9 دول. وأفادت بأنه من واقع متابعتها لتطورات الاستثمار العربي البيني في السنوات القليلة الماضية لاحظت حدوث تغيرات إيجابية ليس فقط على صعيد الحجم ولكن أيضاً على صعيد التوزيع القطاعي من خلال تزايد الاستثمارات العربية في قطاع الزراعة ولا سيما في مصر والسودان وسوريا والجزائر وتزايد دور قطاع تجارة التجزئة عبر خطط استثمارية وتوسعات طموحة لشركات عربية كبرى في هذا المجال.
ودعت المؤسسة إلى مجموعة من التوصيات منها زيادة صلاحيات هيئات تشجيع الاستثمار في مجالات تنقيح التشريعات والإصلاح الإداري والهيكلي والاستمرار في بناء شراكات وتكتلات إقليمية ودولية وتطويرها وتطوير وتفعيل الأطر الحاكمة للاستثمار العربي ولاسيما اتفاقات تشجيع الاستثمار العربي البيني، وفي مقدمتها اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية.
