تبنى الاتحاد الاوروبي الإثنين قرارا بفرض تجميد على جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي يمتلكها أو يتحكم فيها أشخاص طبيعيين او اعتباريين وصفوا بأنهم مسؤولون عن اختلاس أموال الدولة المصرية.
ويشمل القرار قائمة من 19 شخصا من بينهم الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وفق ما اعلن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان الإثنين فيما سيتم نشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية في وقت لاحق هذا الاسبوع.
واشار البيان الى ان الاتحاد الاوروبي قد أعلن استعداده لدعم انتقال سلمي ومنظم الى حكم مدني وديمقراطي في مصر يقوم على سيادة القانون مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان والحريات الأساسية ودعم الجهود الرامية الى تهيئة الاقتصاد المصري لتعزيز التنمية.
