العسكري المصري: ادارة البلاد تتم في ظل سيادة القانون

أكد المجلس الاعلى العسكري الحاكم في مصر اليوم أن ادارة شؤون البلاد تتم في ظل سيادة القانون وأن القوات المسلحة لا تتعامل برد الفعل وانما تتعامل بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح مصر.
جاء ذلك في تصريحات لعضوي المجلس الاعلى العسكري اللواءان محمد حجازي وحسن الرويني للتليفزيون المصري.
كما أكد المجلس أن شرم الشيخ ليست بؤرة للنظام السابق وانه لا يوجد أي تأثير على النائب العام أو قراراته مشيرا الى أن النيابة تحقق الان في نحو ستة الاف قضية تتعلق بالفساد وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليها.
واوضح أن عناصر وأفراد القوات المسلحة لم تستخدم ذخائر حية في الاحداث التي وقعت السبت الماضي بميدان التحرير مؤكدا انه تم استخدام الذخائر المحدثه للصوت للتخويف فقط وتفريق المتظاهرين وأن المواطن الذي تعرض لطلق ناري وقع في احد الشوارع الجانبية للميدان.
وذكر المجلس انه تم الافراج عن كافة المعتقلين الذين القي القبض عليهم بميدان التحرير عقب الاحداث واشار الى دور القوات المسلحة في علاج مصابي ثورة يناير في المستشفيات التابعة لها وتواصل القوات المسلحة الدائم مع شباب الثورة.
وحذر المجلس الاعلى العسكري من تداعيات الوضع الاقتصادي للبلاد مشيرا الى انه تم فقد نحو ستة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي منذ شهر يناير وحتى 30 مارس الماضيين لينخفض الاحتياطي الى 30 مليار دولار.
وشدد المجلس على أن الوضع الاقتصادي واستعادة الامن في الشارع المصري وعودة الهدوء الى الشارع من اهم المشكلات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.