أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر التزامه باستكمال تحقيق آمال وطموحات المصريين "للوصول لدولة مدنية على أسس ديمقراطية تتحقق فيها الحرية والعدالة الاجتماعية".
ولفت المجلس في رسالة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الليلة الماضية الى حرصه على دعم ومتابعة الأجهزة الأمنية المختلفة في مهمتها داعيا المصريين الى القيام بدورهم في مساندة أجهزة الشرطة.
وأكد في الوقت ذاته حرصه على محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الفساد أو الاساءة للمصريين مع عدم اللجوء الى أي اجراءات استثنائية بما يضمن سلامة المحاكمات منوها بأن الجميع سواء دون استثناء أمام القانون.
وجدد التزامه أيضا بحرية الرأي والتعبير بكافة وسائل الاعلام مهيبا بالاعلاميين تحري الدقة والموضوعية واتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن ارائهم بحرية "حتى يعكس الاعلام بكافة صوره نبض وتوجهات الشعب المصري بكافة طوائفه".
وشدد المجلس كذلك على استمرار الحوار الوطني "بهدف التواصل لاستثمار الطاقات الخلاقة لدفع مسيرة تقدم الوطن" معربا عن تطلعه الى دور أكثر فاعلية للشباب يدعم مشاركتهم للانخراط في الحياة السياسية.
وذكر المجلس العسكري أنه ناقش تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ووجه "بأهمية التوازن بين المطالب الضرورية للوطن والمواطنين وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء قروض وديون خارجية يمكن تجنبها".
واشار الى انه يراقب كافة الاجراءات المتخذة لتوفير السلع الأساسية للمصريين مهيبا بالجميع "مراعاة عدم المغالاة في الأسعار والمتاجرة باحتياجات الشعب".
العسكري المصري يؤكد التزامه بدولة مدنية ديمقراطية
