يبحث جهاز الكسب غير المشروع المصري تشكيل لجنة قضائية قانونية موسعة تضم هيئة قضايا الدولة وعدد من الخبراء القانونيين المتخصصين يكون عملها الوحيد استعادة مليارات الدولارات المهربة إلي الخارج والموجودة في حسابات الرئيس السابق وأفراد عائلته وعدد من كبار الوزراء ورجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي وتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة.
وذكرت صحيفة "الأخبار" المصرية في عددها الصادر الأربعاء أنه من المنتظر عرض تشكيل اللجنة علي المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار قرار بتشكيلها وتحديد مهمتها وهي استعادة أموال مصر التي تم نهبها و تهريبها إلي الخارج.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر أمس قرارا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك من التعامل علي جميع حسباته في البنوك ومكتبة الإسكندرية اذ ثبتت مسؤوليته عن حسابات المكتبة وكان قد سبق منع مبارك وأسرته من التعامل بحساباتهم بالبنوك.
