عاد الجيش المصري الأربعاء إلى محيط ميدان التحرير ليقوم بحماية مبنى وزارة الداخلية في أعقاب تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة المصرية، التي كنت قد اندلعت فجر الأربعاء، فيما قال ناشطون إن سبب الأحداث الأخيرة يعود إلى التأخير في محاكمة ضباط "الداخلية".
وقام المئات من عناصر الجيش المصري والعربات العسكرية بالانتشار في الشوارع المحيطة بميدان التحرير. وفي وقت سابق، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالته رقم 65 على صفحته بموقع "الفيسبوك"، الشعب وشباب الثورة، إلى عدم الانسياق وراء الدعوات التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، ووصف هذه الدعوات بالمنظمة والمدروسة بهدف إحداث الوقيعة بين المؤسسة الأمنية والشعب.
وأشار المجلس إلى وجود عناصر تحاول الاستفادة من دماء الشهداء وتنفذ مخطط "مدروس ومنظم" لزعزعة استقرار البلاد.
الأحداث في مصر عادت إلى الاشتعال ثانية بعد أن كانت تتجه إلى الاستقرار، بعد رفع حالة حظر التجوال، وذلك أثر مصادمات واشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين في أعقاب احتفال أقامته وزارة الثقافة بمسرح البالون بالعجوز.
وكانت وزارة الثقافة قد أقامت احتفالاً لتكريم أسر شهداء ثورة 25 من يناير، الذين اتجهوا إلى الاحتجاج بميدان التحرير وانضم إليهم معتصمو "ماسبيرو"، أعقبه اشتباك ومصادمات مع قوات الأمن، ونتج عنه سقوط عدة مئات من الجرحى من الطرفين.
وقال ناشطون أن التباطؤ في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين يعد سببا رئيسيا لأحداث التحرير، غير أنهم أكدوا على وجود أياد خفية أيضا تريد زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وعبروا عن مخاوفهم من ضياع مكتسبات الثورة بسبب الأحداث الأمنية المتلاحقة.
وقرر النائب العام المصري، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، إحالة أحداث الشغب التي شهدها مسرح البالون وميدان التحرير إلى النيابة العسكرية لتتولى التحقيق فيها، وبيان أسباب حدوثها والمتسببين فيها، إضافة إلى تحديد حجم الخسائر والإصابات.
