يشارك أكثر من ألفي ممثل للمجموعات التي شاركت في الانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في الاجتماع الأول للمجلس الوطني للقوى الديمقراطية، والذي يهدف لوضع استراتيجية للانتخابات التي ستشهدها البلاد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل ويُتوقع أن تهيمن عليها حركة الإخوان المسلمين.
ووفق موقع بي بي سي الالكتروني يُعتبر اللقاء أوَّل اجتماع منظَّم يعقده المجلس المذكور منذ تنحي مبارك عن منصبه في الحادي عشر من شهر فبراير/ شباط الماضي.
لكن، ومنذ تنحي مبارك عن الحكم، أصبحت مصر تُحكم من قبل مجلس عسكري يتميز بالكتمان، حيث بات العديد من جماعات الناشطين، التي تشكلت في كنف ميدات التحرير في العاصمة القاهرة، تملك القليل من التأثير على عملية صنع القرار فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويقول هؤلاء الناشطون إن خوفهم الكبير ينبع من أن حركة الإخوان المسلمين ستهيمن على الانتخابات المقبلة، وذلك لأنه لم يتم بعد تأسيس أي حزب علماني بديل ليحل محل الحزب الوطني السابق الذي كان يحكم البلاد خلال عهد مبارك وتم حظره مؤخرا.
وسيناقش المشتركون في الاجتماع خوض الانتخابات المقبلة بلائحة انتخابية موحَّدة، وعلى أساس إدخال إصلاحات أعمق على الدستور.
وكانت قد جرت في السابق محاولات لتوحيد المجموعات العلمانية المختلفة في البلاد في بوتقة واحدة، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر في هذا المجال.
ويُؤخذ على الناشطين أنهم يفتقرون إلى الخبرة، إذ يقول البعض إنهم يفضلون البقاء خارج إطار السياسات الحزبية.
وليس من الواضح إلى أي حد يمكن لمثل هذا العدد من المشاركين أن يساهم بتسوية أكبر قدر من الخلافات الموجودة بينهم خلال اجتماع يدوم ليوم واحد فقط.
إلا أن الوقت قصير للغاية من أجل خلق قوة سياسية جديدة بالكامل خلال فترة الأقل من خمسة أشهر التي تفصلنا عن الانتخابات.
