دعا الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاربعاء المصريين الى التصويت ب"لا" على التعديلات الدستورية المطروحة لاستفتاء حاسم السبت معتبرا انها "لا ترقى الى طموحات الشعب المصري الحالم بعهد جديد يرسي فيه دعائم الديموقراطية".
وقال موسى في بيان ان: "رفض التعديلات الدستورية هو القرار الصائب للمتوجهين الى صناديق الاستفتاء". واكد موسى في تصريحات للصحافيين انه لاول مرة سيتوجه المصريون الى صناديق الاقتراع "ليقولوا نعم او لا" بحرية، معتبرا ان "هذا تطور صحي".
غير ان موسى قال ان له اعتراضات "على بعض التعديلات المقترحة وبصفة خاصة تلك المتعلقة باعداد الدستور الجديد وبأن ينتخب البرلمان اولا" اي قبل انتخاب رئيس الجمهورية. واضاف: "اعتقد انه سيكون هناك الكثير من الالتباس (في حالة اجراء الانتخابات التشريعية اولا) خصوصا مع تشكيلته المتوقعة".
وحدد موسى في البيان اسباب رفضه للتعديلات، موضحا انه "يؤيد اجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية اذ ينبغي اتاحة الوقت الكافي امام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الاحزاب الجديدة والقديمة لها".
واكد موسى انه "يخشى في حالة اقرار الموافقة على التعديلات الدستورية ان تتضاعف فرض شبكات المصالح التي اقيمت في النظام السابق في الفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان".
وتابع ان: "بقاء الدستور القديم للبلاد (مع ادخال تعديلات محدودة عليه) يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة وهو ما يتعارض مع امال الشعب في الديموقراطية والحرية وعدم تكرار الاوضاع السابقة على الثورة". كما دعا الى انتخاب الرئيس المقبل "لفترة (ولاية) واحدة" فقط.
واقترح موسى جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية في حالة رفض التعديلات الدستورية على النحو التالي:
- "اصدار اعلان دستوري مؤقت يتم العمل به خلال الفترة الانتقالية وينتخب الرئيس على اساسه".
- "فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة على ان تجرى قبل نهاية العام الجاري".
- "بعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية وطالب الشعب المصري ثم يدعو الرئيس الشعب لانتخاب جمعية تأسيسة لمناقشة مشروع الدستور واقراره".
- "تجرى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية وفق نصوص الدستور الجديد".
كما دعا موسى الى انتخاب الرئيس المقبل "لفترة (ولاية) واحدة فقط باعتبار ان هذا التحديد يجعل الرئيس المقبل حريصا على وضع دستور يحقق المصلحة العامة للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس لانه في هذه اللحظة سيكون على يقين انه مغادر في اخر ولايته".
