طلبت وزارة الخزانة الاميركية الاربعاء من المؤسسات المالية في البلاد مراقبة تحركات الاموال التي قد تكون مرتبطة بالوضع في مصر التي تشهد مرحلة انتقالية، والابلاغ عن اي عملية مشبوهة.
وفي بلاغ نشر على موقع الوزارة على الانترنت طلبت الخزانة الاميركية "من المؤسسات المالية الاميركية اتخاذ اجراءات معقولة في مجال المجازفة تتعلق باحتمال حصول حركة اضافية في الاموال قد تكون مرتبطة بالوضع في مصر فيما تشهد الحكومة المصرية فترة انتقالية".
واضاف ان ذلك يهدف الى "تذكير هذه المؤسسات بالتزامها تطبيق رقابة مشددة على الحسابات المصرفية الخاصة التي تعود لشخصيات سياسية رفيعة المستوى من الخارج وان تراقب التعاملات التي يمكن ان تشمل اختلاس اموال او رشاوى او مدفوعات غير شرعية او اي مبلغ اخر مرتبط بفساد عام".
وذكرت الخزانة انه في حال رصدت اي مؤسسة مالية حركة مشبوهة، عليها ابلاغ السلطات الاميركية.
وكانت الخارجية الاميركية اعلنت الاثنين ان الحكومة المصرية طلبت منها تجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
البوابة
