قرر مجلس الأمن الدولي الجمعة وضع القاعدة وطالبان على لائحتي عقوبات منفصلتين خلافا لما هو حاصل حاليا، وذلك املا في اقامة التمييز بين التنظيمين وتسهيل المصالحة في افغانستان.
ووافق مجلس الأمن على قرارين باعداد "قائمة سوداء" للاشخاص والكيانات المتهمة باقامة علاقات مع القاعدة من جهة، وقائمة اخرى للاشخاص والمنظمات المرتبطة بطالبان من جهة ثانية.
وبرأي الغربيين فإن هذا التمييز يسمح باظهار التباين في الاهداف بين القاعدة وطالبان. كما يهدف إلى تشجيع جهود المصالحة التي تبذلها الحكومة الافغانية.
ويؤكد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تقود خصوصا حملة دبلوماسية جديدة لحمل طالبان على القبول بمحادثات. واشار وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس مؤخرا إلى امكان إجراء محادثات مع طالبان قبل نهاية العام الجاري.
وقالت السفيرة الامريكية في الامم المتحدة سوزان رايس ان "الولايات المتحدة تعتبر أن نظام العقوبات الجديد سيمثل أداة هامة لتشجيع المصالحة مع عزل المتشددين في الوقت عينه".
واضافت إن القرارين "يوجهان رسالة واضحة إلى طالبان: هناك مستقبل للذين يهجرون القاعدة ويتخلون عن العنف ويحترمون الدستور الافغاني".
ومن جهته اعتبر السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو ان "اقامة نظامي عقوبات يسمح بتكييف ادواتنا ازاء تهديد تبدل باستمرار خلال السنوات العشر الماضية وسيواصل تغييره بعد مقتل اسامة بن لادن".
أما السفير البريطاني في الامم المتحدة مارل ليال غرانت فاوضح أن التمييز بين طالبان والقاعدة يرسل اشارة لطالبان بان "الوقت حان كي ينضموا إلى العملية السياسية" في أفغانستان.
