انتقدت ايران اليوم قرار الحكومة اليابانية القاضي بفرض عقوبات جديدة ضدها على خلفية العقوبات التي تبناها مجلس الامن الدولي بموجب القرار رقم (1929) ضد ايران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست ان "اي بلد يدخل نطاق فرض العقوبات ضد شعبنا فانه سيحرم نفسه من الفرص وامكانات ايران الواسعة".
واعتبر مهمانبرست في تصريحات نقلتها وسائل اعلام محلية ان "الدول التي تتخذ مثل هذه الاجراءات ستثير المشاكل لشركاتها وتهدر مصالحها الوطنية وستتيح الفرصة لحضور الدول والمنافسين الآخرين".
واضاف ان "بعض الدول اتخذت اجراءات ابعد من قرار مجلس الامن غير الشرعي بسبب الضغوط الامريكية غير المبررة" مؤكدا في الوقت نفسه "نحن لا نرحب بالقرارت والعقوبات التي نعتقد بانها لن تؤثر على صمودنا وعزمنا لاستيفاء حقوقنا المشروعة".
وبات من المؤكد ان ثمة جبهة تتكون من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقد انضمت اليها اليابان تهدف الى خلق محور اقليمي ضاغط على طهران .
ووفق ما ورد من تقارير فان الموقف الياباني لا يقوم على معلومات مؤكدة تتحدث عن وجود محرمات وموانع دولية انما حسب ما ورد من تقارير ان لجنة شكلتها هيئة الطاقة الذرية برئاسة شاب ياباني حيث قرر في كتاباته ومراسلاته ان اسلحة محرمة باتت قريبة من يد ايران وهو ما يتوافق مع الرؤية والنظرة الاميركية حيث انحازت طوكيو مباشرة الى رأي خبيرها الشاب من دون التأكد من صحة ما حملته تقاريره.
ويرى مراقبون ومحللون ان ذلك الانجرار غير لائق بدولة كبيرة تعتبر الابرز صناعيا في العالم والاقوى اقتصاديا ، ولا يمكن لها ان تتبع الضغوطات الدولية وان انحيازها الى تقرير غير مؤكد او موثق سيكون محل انتقاد لسياسة هذه الدولة الكبرى وسيقوي من التحالف الغربي الذي يدعو الى حرب في المنطقة على خلاف الموقف الصيني الروسي الداعي الى حل الازمة الايرانية مع الغرب بالطق الدبلوماسية بعيدا عن العقوبات والضغوطات التي دفعت القيادة الايرانية للتشدد اكثر والتمسك بحق امتلاك الطاقة النووية السلمية بعيدا عن مراقبة المنظمات المختصة
وكانت الحكومة اليابانية فرضت الجمعة الماضية عقوبات جديدة على ايران تشمل تجميد اصول مرتبطة بالبرنامج النووي الايراني وتشديد القيود على المبادلات المالية والتجارية معها على خلفية العقوبات التي اصدرها مجلس الامن ضدها في يونيو الماضي.
يذكر ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا فرضت عقوبات احادية الجانب على ايران الى جانب العقوبات التي تضمنها قرار مجلس الامن رقم (1929) ضدها على خلفية برنامجها النووي
