وراء الشاطئ الذي تحده أشجار النخيل، تنشط رافعات في إطار ورشة بناء مجمع فندقي جديد وفخم... لكن، هل يكون هذا آخر المجمعات التي تشيد في جزيرة بالي التي تحاول لجم الازدهار في القطاع السياحي بهدف المحافظة على أصالتها؟
عندما ينتهي العمل به سيضم مجمع "بيتش ووك" فندقين فخمين ومطاعم للمأكولات الفاخرة بالإضافة إلى مركز للمؤتمرات وعدد من المتاجر. وهذا المشروع الذي بلغت كلفته 70 مليون دولار يعتبر شاهدا حيا على تفاؤل المستثمرين في ما يتعلق بمستقبل السياحة في الجزيرة الإندونيسية.
لكن السلطات اليوم تتساءل "إلى أين"، مثيرة بعد سنوات من اللامبالاة أزمة الهوية التي تتهدد "جزيرة الآلهة".
بالنسبة إلى بيري ماركوس أمين عام جمعية فنادق بالي "يقصد السياح بالي للترويح عن النفس والإسترخاء. وأستطيع تصور انزعاجهم إذا وجدوا أنفسهم عالقين في زحمات سير".
وهذه هي الحال أحيانا على الطرقات الضيقة التي تربط ما بين المنتجعات الواقعة على شاطئ البحر في كوتا وسانور ونوسا دوا، بالإضافة إلى أوبود "العاصمة" الفنية وسط حقول الأرز.
وفي محاولة للتخفيف من الضغط، أعلن حاكم الجزيرة ماديه مانغكو باستيكا في كانون الثاني/يناير المنصرم عن تجميد إنشاء فنادق جديدة في المناطق الثلاث التي تجذب أكبر عدد من السياح وحيث تتوافر غالبية الغرف في البلاد.
وكان جنوب الجزيرة قد امتلأ خلال السنوات الأخيرة بالفنادق من مختلف التصنيفات... "بيد أند بريكفست" أو "خمسة نجوم" بالإضافة إلى الفيلات المعروضة للايجار.
ويلفت نيومان سويريا باترا رئيس الوكالة الوطنية للاستثمار إلى أن "العروضات السياحية تصبح مركزة أكثر فأكثر. لذا لا بد من تشجيع إنشاء الفنادق في المناطق الأخرى" مثل الساحل الشمالي أو هضاب وسط البلاد.
فتواجه السلطات تحديا يتلخص بتطبيق هذه السياسة الجديدة، وهي مهمة شاقة عندما يتعلق الأمر بمصالح مهمة عدة. كذلك لا بد من المضي بمشاريع مثل إنشاء مطار دولي ثان في الشمال ومحطة للرحلات البحرية في الشرق.
قبل عشر سنوات، كانت بالي تستقبل نحو مليون زائر سنويا. وفي العام 2002 تراجع هذا العدد بعد الهجمات التي شنها إسلاميون متطرفون والتي أدت إلى سقوط 202 قتيل من بينهم عدد من السياح.
وبعدما استتب الأمن مجددا، أصبحت بالي واحدة من أهم الوجهات السياحية في آسيا مع 2,3 مليون سائح في العام 2010. ويتوقع هذا العام وفود 2,5 مليون سائح.
لكن ماركوس يشير إلى تهديد لسمعة "السياحة النوعية" التي جهدت بالي حتى استحقتها. ويلفت إلى سلاسل فنادق متدنية الكلفة مثل "تيون هوتيلز".
وفي أول منشأتين لها في البلاد، تقدم هذه المؤسسة الماليزية غرفا نظيفة وإنما موحدة المعايير والمقاييس لقاء 15 دولارا لليلة الواحدة. ويأتي ذلك أقل بكثير من 80% من فنادق الجزيرة التي تتراوح أسعارها بين 50 و 200 دولار لليلة الواحدة. لكن تلك غالبا ما تأتي في بيئة نموذجية ووسط حدائق بديعة.
ويشدد ماركوس "لا نرغب في أن تعتبر بالي وجهة غير مكلفة. فالجزيرة الصغيرة ولا تحتمل أعدادا كبيرة من السياح".
