منحت السلطات في العاصمة الإيرانية، طهران، الثلاثاء، الضوء الأخضر لتنفيذ حكم الإعدام بحق الإيرانية المتهمة بالزنا والقتل، والتي صدر بحقها حكم بالرجم حتى الموت، سكينة محمد أشتياني، وفقاً لما ذكرته إحدى الناشطات الإيرانيات في مجال حقوق الإنسان.
غير أن طريقة تنفيذ الحكم بحق أشتياني، البالغة من العمر 43 عاماً، لم تتضح بعد وفقاً لما ذكرته المتحدثة باسم اللجنة الدولية المناهضة للرجم، مينا عهدي، مشيرة إلى إعدامها قد يتم اليوم الأربعاء، مقتبسة معلومات كانت قد استقتها من مصدر مقرب من عائلة أشتياني في مدينة تبريز الإيرانية.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين مهمانباراست، قد ذكر في وقت سابق إن طهران علقت حكم الإعدام الصادر بحق امرأة متهمة بالزنا والقتل، وفقا لما نقله تلفزيون "برس" الإيراني الحكومي.
وبحسب عهدي، فإن الأوامر بإعدام أشتياني وردت في رسالة من طهران موجهة إلى سجن في تبريز، حيث تقبع فيه أشتياني منذ ثلاثة أيام.
وسبق أن صرح مهمانباراست بأن الحكم على اشتياني بتهمة الزنا تم إيقافه، لكنه أردف قائلاً إن "قضيتها تجري مراجعتها مرة أخرى،" مؤكداً أن "الحكم عليها بتهمة التواطؤ في جريمة قتل ما زال جاريا."
وكانت السلطات الإيرانية قالت إن المرأة، وهي أم لولدين، وتنتمي للأقلية الأذريية، تواجه عقوبة الرجم لارتكابها الزنا، وتحاكم بتهمة التواطؤ بقتل زوجها، لكنها عادت وقالت إن الحكم قد يعلق حاليا.
وفي وقت سابق وردت أنباء عن تعرض أشتياني للجلد، غير أن الأخيرة نفت ذلك وقالت إنها مجرد شائعات.
وقالت أشتياني في مقابلة مع الإذاعة الإيرانية إن التقارير الصحفية حول تعرضها لـ99 جلدة، ونفت أيضاً أن تكون قد عوقبت بسبب نشر صور لها وهي حاسرة الرأس، أي من دون غطاء.
وقالت: "كلها أكاذيب وشائعات، فأنا لم أعاقب أو أتعرض للتعذيب بأي شكل من الأشكال.. هذه كلماتي ولم يجبرني أحد للوقوف أمام الكاميرا."
وكانت تقارير قد ذكرت أن أشتياني تعرضت للجلد، وهو الأمر الذي لم يؤكده محاميها في وقت سابق.
فقد أوضح محمد مصطفائي، محامي سكينة في وقت سابق أنه ليست لديه أي معومات بصدور حكم آخر بالجلد بحقها.
ويأتي هذا التوضيح معارضاً لمزاعم سبق أن أدلى بها مؤيدو المواطنة الإيرانية المُدانة، سكينة محمدي أشتياني.
مطالبة اميركية
حث البيت الأبيض إيران الثلاثاء على وقف تنفيذ حكم الإعدام رجما بحق الايرانية سكينة اشتياني المتهمة بالزنا وقالت إن هذه القضية تظهر أن النظام الايراني يتجاهل حقوق الانسان.
وندد بيان للبيت الابيض "ندين باقسى العبارات خطط الحكومة الايرانية الى المضي في إعدام سكينة محمدي اشتياني".
وقال البيان إن هذه القضية تظهر تجاهل الحكومة الايرانية لحقوق الانسان خاصة حقوق النساء.
وئضاف روبرت غيبس إن نقص الشفافية وعدم احترام الاجراءات في قضية اشتياني والاعمال التي قام بها وكيلها وعائلتها، غير مقبولة.
ومن ناحيتها، أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن قلقها العميق من المعلومات التي تحدثت عن ان السلطات الايرانية هي بصدد الاعداد لتنفيذ حكم الاعدام.
وقالت في بيان إن القادة الايرانيين فشلوا مجددا في حماية الحقوق الاساسية لرعايهم وخصوصا النساء، داعية النظام الاسلامي الى عدم تنفيذ حكم الاعدام بسكينة محمدي اشتياني.
وأعربت اللجنة الدولية لمناهضة الرجم عن خشيتها من أن يتم إعدام سكينة الاربعاء.
وفي بداية تموز/ يوليو، اضطرت السلطات الايرانية إلى تعليق حكم الرجم حتى الموت بحق سكينة محمد اشتياني (43 عاما) اثر تعبئة دولية كبيرة ضد الحكم. وتكرر السلطات منذ الصيف انها بصدد مراجعة الحكم.
وكان حكم بالاعدام قد صدر بحق محمدي اشتياني في العام 2006 بتهمة الزنى. وقد استؤنف الحكم واصدرت محكمة الاستئناف حكما بالسجن لمدة عشر سنوات. ولكن المحكمة العليا ثبتت حكم الرجم عام 2007.
