غول يدعم تغيير قوانين تخول الجيش التدخل لحماية العلمانية

اعرب الرئيس التركي عبدالله غول اليوم عن دعمه لمطالبات نيابية بتعديل قانون الخدمة العسكرية الذي يخول الجيش التدخل في الشأن العام بداعي حماية النظام الجمهوري ومبادئه العلمانية.
وقال غول ردا على سؤال صحافي بشأن الدعوات النيابية لابطال المادة 35 من القانون المذكور انه "يتعين تعديل هذه المادة بطريقة تجنب سوء الفهم وعدم استغلالها مستقبلا" داعيا البرلمان الى مناقشة هذا الموضوع فور انتهاء عطلته البرلمانية في اكتوبر المقبل.
وايد غول المبادرة التي اطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار اوغلو اخيرا بتعديل تلك المادة التي تشرع للجيش الانقلاب على السلطة المدنية بدعوى حماية الجمهورية ومبادئها العلمانية.
ورأى ان "المادة المذكورة لم تمنح اي جهة صراحة حق التدخل لكنها قد تفسر من وقت لآخر بطريقة مختلفة" مضيفا ان ذلك يفتح الباب امام استغلالها لأغراض غير تلك التي شرعت لأجلها.
واعتبر انه لتجنب مثل هذا الخلط فانه يجب اعادة صياغة المادة المثيرة للجدل كي تستقيم مع المعايير الديمقراطية المتبعة في البلاد.
ولقيت الدعوة لتعديل قانون الخدمة العسكرية صدى واسعا وتأييدا كبيرا لدى حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الاسلامية لاعتباره ان هذه الخطوة ستساهم في تقليص النفوذ الطاغي للجيش في الشأن العام واخضاعه للسلطة المدنية.
وكان الجيش قد تدخل ثلاث مرات في عقدي الستينات والثمانينات من القرن الماضي واخيرا في عام 2007 حينما اجبر حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان على الاستقالة والدعوة لانتخابات مبكرة.
وتأتي الدعوة لاصلاح قانون الخدمة العسكرية في خضم حملة حكومية لضمان التأييد الشعبي لتعديلات دستورية ستطرح في استفتاء شعبي بعد شهرين وتتوخى توسيع تعزيز المعايير الديمقراطية وحقوق الانسان وتقليص نفوذ العسكر واصلاح النظام القضائي