طالب النظام الليبي بتنحي ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، مشيراً إلى أنه فقد شرعيته بسبب أعمال الشغب التي تشهدها عدة مدن في بريطانيا.
وأكد خالد كعيم نائب وزير الخارجية الليبي في تصريحات نقلتها يوم الأربعاء 10 أغسطس/آب وكالة الأنباء الليبية الرسمية، على أنه يتعين على كاميرون وحكومته الرحيل، وذلك "بعد التظاهرات الشعبية الرافضة له ولحكومته، وخاصة بعد القمع العنيف الذي سلطه بوليس حكومته ضد المشاركين في التظاهرات السلمية التي تشهدها المدن البريطانية، والتي دللت على أن الشعب البريطاني يرفض هذه الحكومة، التي تحاول إجباره بالعنف على قبولها". وأضاف أن "كاميرون أصبح فاقدا الشرعية، وعليه الرحيل هو وحكومته".
وطالب المسؤول الليبي المجتمع الدولي ومجلس الأمن "بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الاعتداء الصارخ على حقوق الشعب البريطاني، الذي يطالب بحقه في حكم بلاده". من جانبه دان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد "السلوك الوحشي للشرطة البريطانية" في مواجهة أعمال الشغب التي تهز بريطانيا منذ أربعة أيام وطلب من مجلس الأمن الدولي التدخل.
المعارضة تدين الحكومة
أدانت المعارضة العمالية في بريطانيا بشدة أعمال العنف في لندن وعدد من المدن الانكليزية الأخرى لكنها رأت أن الاقتطاعات غير المسبوقة في الميزانية التي قررتها حكومة حزب المحافظين ساهمت في إثارة استياء شرائح مهمشة من المواطنين.
وقالت النائبة العمالية ديان أبوت إن بلدية حي توتنهام الذي انطلقت منه أعمال العنف مساء السبت الماضي، "شهدت للتو اقتطاعا في ميزانيتها الفقيرة أساسا بقيمة 41 مليون جنيه إسترليني في سياق خطة التقشف، ما أدى إلى تراجع بنسبة 75 بالمئة من الأموال المخصصة للخدمات الموجهة إلى الشباب وقطع المنح عن آلاف الطلاب."
وأكدت ابوت أن هذه الوقائع لا تشكل تحت أي ظرف سببا كافيا لتبرير أعمال الشغب والنهب، لكنها إذا ما أضيفت إلى اقتطاعات أخرى تطاول الوظائف والخدمات العامة، يصبح من الصعب أن نرى كيف يمكن لأحياء مثل توتنهام "ألا تلتهب قريبا".
وبدورها قالت النائبة اللندنية عن حزب الخضر جيني جونز إن الاقتطاعات المالية في الخدمات المحلية لعبت دورا في تصاعد التوتر في هذه المنطقة.
ومن جهته قال رئيس بلدية لندن السابق العمالي كين ليفينغستون الذي يأمل في استعادة منصبه عام 2012 من المحافظ بوريس جونسون، إن "القيام باقتطاعات ضخمة في الميزانية يزيد على الدوام من احتمالات اندلاع تمرد من هذا النوع"، في إشارة إلى أعمال العنف.
وكانت حكومة المحافظ ديفيد كاميرون قد أطلقت في العام الماضي خطة تقشف غير مسبوقة الحجم بين الدول الأوروبية الكبرى لمعالجة عجز هائل في الميزانية بحلول عام 2015.
وميزانية الهيئات المحلية هي الأكثر تضررا جراء هذه الخطة مع تراجع الأموال المخصصة لها بنسبة 27 بالمئة خلال أربع سنوات، الأمر الذي انعكس بشكل فوري على جمعيات مساعدة الفقراء والهيئات الثقافية المحلية.
