اعلنت محكمة استئناف في ولاية جورجيا الاميركية ان جزءا من القانون الجديد حول الضمان الصحي الذي تقدم به الرئيس باراك اوباما واقر في 2010 يتعارض مع الدستور.
وقالت المحكمة ان اجبار كل المواطنين على الحصول على تأمين صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات لا يتطابق مع الدستور.
وايدت المحكمة بذلك حكما لمحكمة البداية اعلن في كانون الثاني (يناير) في فلوريدا، ما يوجه ضربة قاسية لواحد من الاصلاحات الاساسية التي يريدها الرئيس الاميركي.
ورأت ان "الاجباء على الحصول على تأمين يتجاوز سلطات تنظيم التجارة التي يتمتع بها الكونغرس وغير دستور".
