أعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء أنها باشرت تطبيق العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران عبر توسيع لائحتها السوداء التي تضم أشخاصا إيرانيين طبيعيين أو معنويين جمدت أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية إن اللائحة الطويلة للأشخاص الذين تستهدفهم واشنطن تم توسيعها لتضم خصوصا (بوست بنك اوف ايران) وخمس شركات وهمية تابعة للشركة البحرية الوطنية (خطوط الشحن البحرية للجمهورية الاسلامية الإيرانية) المشمولة بالعقوبات السابقة، وعددا كبيرا من الأفراد أو الشركات التابعة للحرس الثوري (المشمول هو أيضا بالعقوبات السابقة).
وحتى وإن لم يكن اسمه قد ورد في قرار الامم المتحدة فإن وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي أضيف إلى لائحة العقوبات الأمريكية، شأنه في ذلك شأن العديد من الأفراد أو الشركات التابعة للحرس الثوري، قوات النخبة في الجمهورية الاسلامية والمشمولة بالعقوبات الاميركية منذ 2007.
واضاف البيان إن اثنتين وعشرين شركة أخرى تملكها الدولة الإيرانية أو هي تحت سلطتها، اضيفت إلى اللائحة.
ويفرض القانون الأميركي تجميد الأصول التي قد يكون هؤلاء الأشخاص يملكونها على الأراضي الأميركية، ويحظر على أي مواطن أميركي التعامل معها.
وهذه الإجراءات الجديدة لا تقدم الكثير في مجال العقوبات المعتمدة من قبل الولايات المتحدة التي تطبق عمليا حظرا على جميع العمليات التجارية مع إيران أو مع مواطنيها.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في التاسع من حزيران/ يونيو القرار 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
ويتهم الغربيون إيران بالرغبة في امتلاك السلاح الذري، في حين انها احدى الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي. وتنفي إيران باستمرار هذه الاتهامات وتؤكد انها تقوم بتخصيب اليورانيوم بهدف واحد هو إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
واتفق وزراء الخارجية الاوروبيون الاثنين على مبدأ فرض عقوبات على طهران تتخطى تلك التي اقترحتها الامم المتحدة وتستهدف خصوصا الطاقة والمال والتجارة.
ويعتزم الاتحاد الاوروبي خصوصا حظر الاستثمارات الجديدة ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات في قطاعي النفط والغاز في إيران.
ومن المحتمل اقرار هذه العقوبات الاوروبية الجديدة الخميس خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل.
