وزيرة: الجامعات البريطانية متهاونة مع الاسلاميين

تاريخ النشر: 06 يونيو 2011 - 03:34 GMT
البوابة
البوابة

حذرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الاثنين من ان الجامعات البريطانية متهاونة في التعامل مع التطرف الاسلامي داخلها.
وقالت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف" ان الجامعات لا تاخذ مسالة التطرف الاسلامي على محمل الجد.
وتاتي تصريحاتها قبل يوم من اطلاق الحكومة مراجعتها الجديدة لاستراتيجيتها الهادفة لوقف تزايد اعداد المتطرفين البريطانيين.
وقالت "هناك تهاون في الجامعات منذ فترة طويلة .. ولا اعتقد ان الجامعات مستعدة للاعتراف بشكل فعال بما يمكن ان يحدث في حرمها وحركة التطرف التي يمكن ان تحدث. اعتقد ان الجامعات يمكن ان تفعل المزيد".
وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" ان استراتيجية "الوقاية" ستدرج "بعد مراجعتها 25 منطقة ادارية تعتبر الاكثر تعرضا لخطر التطرف، وكذلك اجزاء من مدن مثل لندن وبرمنغهام ومانشستر وليدز وبرادفورد".
واشارت الصحيفة الى ان الاستراتجية الجديدة ستحتوي على تفاصيل لشراكات مع موقع يوتيوب وموقع "ايه او ال" بهدف مكافحة التطرف على الانترنت ولاتخاذ خطوات تحد من الدخول الى المواقع المتطرفة من المدارس والمكتبات العامة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" انها اطلعت على الاستراتيجية المحدثة التي حددت 40 جامعة يمكن ان تكون فيها "خطورة معينة من الدعوة الى التطرف او التجنيد" للجماعات المتطرفة.
ونقلت الصحيفة عن الاستراتيجية ان "اكثر من 30% من المدانين بالقيام باعمال ارهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في المملكة المتحدة .. التحقوا بجامعات أو معاهد تعليم عليا".
وكان تيمور عبد الوهاب الذي فجر نفسه في ستوكهولم في كانون الاول/ديسمبر قد درس العلاج الرياضي في جامعة بيدفورشير شمال لندن.
ويعتقد المحققون ان الطالب النيجيري عمر فاروق عبد المطلب الذي حاول تفجير طائرة متوجه الى الولايات المتحدة في يوم عيد الميلاد 2009 بوضع المتفجرات في ملابسه الداخلية، قد اصبح متطرفا اثناء دراسته في احدى جامعات لندن.
وتهدف استراتيجية "الوقاية" التي تم تبنيها قبل اربع سنوات في اعقاب تفجيرات لندن في تموز/يوليو 2005، الى مواجهة التطرف الاسلامي عن طريق دعم الجماعات الاسلامية المعتدلة.
واطلقت الوزيرة مراجعة الاستراتيجية في تشرين الثاني/نوفمبر وقالت انها لم تكن تعمل بالشكل المطلوب. وتبلغ كلفة تطبيق الاستراتيجية 60 مليون جنيه استرليني (67 مليون يورو).
وذكرت الوزيرة ان الحكومة ستسحب التمويل من 20 من اصل 1800 منظمة تلقت اموالا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتزور الوزيرة فرنسا الاثنين لاجراء محادثات مع نظيرها الفرنسي لمعالجة مسالة الهجرة غير الشرعية.