طلبت حكومة الرئيس المعترف به دوليا في ساحل العاج الحسن وتارا ارسال بعثة من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في اعمال العنف التي اودت بحياة 173 شخصا خلال خمسة ايام، حسب الامم المتحدة.
وقالت نائبة المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة كيونغ-وا كانغ ان "بين 16 و21 كانون الاول/ديسمبر وردت معلومات الى مسؤولي حقوق الانسان (في ساحل العاج) مفادها ان 173 شخصا قتلوا و90 تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة و471 اعتقلوا و24 اختفوا قسريا".
واضافت امام اعضاء مجلس حقوق الانسان ال47 المجتمعين في جنيف في جلسة خاصة حول ساحل العاج ان الوضع في هذا البلد "تميز بالاستخدام المفرط للقوة من جانب انصار لوران غباغبو".
وعبرت عن اسفها للقيود المفروضة على موظفي الامم المتحدة والتي منعتهم من التحقق من معلومات عن وجود مقابر جماعية.
وقالت انها "تشعر بالقلق من اعمال العنف" الني نجمت عن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر واغرقت البلاد في ازمة خطيرة.
وتشهد ساحل العاج منذ الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، ازمة سياسية خطيرة تتمثل باصرار لوران غباغبو على البقاء في السلطة على رغم اعلان اللجنة الانتخابية المستقلة فوز الحسن وتارا ب54,10% من الاصوات.
وابطل المجلس الدستوري الموالي لغباغبو هذه النتائج التي اقرتها الامم المتحدة واعلن فوز غباغبو ب51,45% من الاصوات.
وفي ابيدجان، اكدت مهمة الامم المتحدة في ساحل العاج ان القوات المسلحة الموالية لغباغبو منعتها من التحقيق حول احتمال وجود مقابر جماعية تضم "60 الى 70 جثة" في ابيدجان واكدت وجود مقاتلين ليبيريين "مدججين بالسلاح" في المدينة.
وبطلب من الولايات المتحدة ونيجيريا، افتتحت الخميس دورة خاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف لدراسة مشروع قرار يدين "الفظائع" التي ارتكبت في هذا البلد ويدعو الى "احترام ارادة الشعب".
وبعد اسبوع على قمع تظاهرة لانصار وتارا، من قبل القوات الموالية لغباغبو خلال مسيرة فاشلة الى تلفزيون الدولة، طلب معسكر وتارا ارسال بعثة من المحكمة الجنائية الدولية.
وطلب غيوم سورو رئيس وزراء حكومة الحسن وتارا في مقابلة نشرت الخميس من الاسرة الدولية ارسال بعثة من المحكمة الجنائية الدولية الى بلده.
وقال سورو في المقابلة التي نشرتها صحيفة ليبيراسيون الفرنسية "ننتظر ان تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من ارسال بعثة الى ساحل العاج وتحديد مسؤولية كل الاطراف ونقل كل المتورطين بشكل او بآخر الى لاهاي"، حيث مقر المحكمة.
واضاف "نأمل الا تحتاج الاسرة الدولية الى وقت طويل لتدرك ان مكان (الرئيس المنتهية ولايته لوران) غباغبو ليس في القصر الرئاسي بل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وكان سورو طلب الاربعاء من الاسرة الدولية استخدام القوة لطرد غباغبو من السلطة.
من جهتها، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء ان الولايات المتحدة تجري محادثات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حول احتمال زيادة عدد قوات الامم المتحدة في ساحل العاج.
وقال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي "نجري محادثات مع دول اخرى في المنطقة حول احتمال تعزيز قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة" في ساحل العاج.
واوضح "اننا نتحدث مع عدد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا"، من دون ان يحدد هذه البلدان.
ومدد مجلس الامن الدولي الاثنين لستة اشهر مهمة قوات الامم المتحدة في ساحل العاج وهو ينوي ارسال تعزيزات اليها.
ولكن الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو اوضح انه يريد رحيل قوات الامم المتحدة وقوات ليكورن الفرنسية متهما الامم المتحدة وفرنسا بدعم خصمه الحسن وتارا.
واضاف كراولي "لا نستبعد ان يعترض (غباغبو) في وقت من الاوقات على وجود قوة الامم المتحدة بقواته الخاصة".
وتابع "نريد التأكد من ان الامم المتحدة تملك القدرة على حفظ السلام والاستقرار في ساحل العاج" حتى تحل الازمة السياسية.
ورأى الناطق الاميركي ان دولا اخرى مثل فرنسا يمكنها ان تلعب دورا في الازمة في ساحل العاج، معتبرا ان القوة المستعمرة السابقة "يمكنها تحديد ما يجب عمله للتأكد من وجود عدد كاف من القوات في ساحل العاج لحفظ السلام والامن".
وتحدث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هاتفيا مع الرئيس النيجيري غودلاك جوناتان الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، عشية قمة استثنائية حول ساحل العاج الجمعة في ابوجا.
واكد الاليزيه في بيان ان "رئيس الدولة اعرب عن امتنانه للرئيس جوناتان لالتزام المجموعة الاقتصادية الحازم من اجل عودة السلام والاستقرار سريعا الى ساحل العاج، في سياق احترام الارادة التي عبر عنها الشعب العاجي في الانتخابات الرئاسية".
واضاف ان ساركوزي "ذكر بأن الاتحاد الاوروبي يؤيد هذا الموقف كما اعلن ذلك المجلس الاوروبي في 17 كانون الاول/ديسمبر".
