أعلنت الإمارات ،الاحد،عن آلية التظلم من قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب، وذلك بعد نحو شهرين، من إصدارها قائمة أدرجت بها 83 منظمة وجماعة وحركة صفتهم بأنهم “تنظيمات إرهابية”، من بينهم “الدولة الاسلامية” والإخوان، و 23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن مجلس الوزراء أصدر اليوم قرارا تنظيميا حول آلية التظلم من قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب، مشيرة إلى ان هذا يأتي هذا في إطار أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية ( الصادر في آب/أغسطس الماضي)، وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب ( الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي).
وتضمنت آلية تقديم التظلمات 5 خطوات، تبلغ وزارة العدل في نهايتها المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه.
وبحسب، القرار يجب أن “يقدم طلب التظلم إلى وزارة العدل وفقا للآلية التي تحددها ويرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم”.
وعقب تلك الخطوة – بحسب القرار نفسه- “تقوم وزارة العدل بإحالة طلب التظلم إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه ويحق للمجلس الأعلى للأمن الوطني طلب اية ايضاحات او مستندات إضافية براها مناسبة وذلك من خلال وزارة العدل”.
أما الخطوة الثالثة “فيقوم خلالها المجلس الأعلى للأمن الوطني إحالة مرئياته حول التظلم إلى وزارة شؤون الرئاسة”، ثم في الخطوة الرابعة “تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض طلب التظلم على مجلس الوزراء وفقا لآليات العرض المعتمدة لدى المجلس مرفقا به رأي المجلس الأعلى للأمن الوطني”.
أما الخطوة الخامسة فتتولى وزارة العدل إبلاغ المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه.
والمجلس الأعلى للأمن الوطني مجلس يهدف إلى تحقيق أمن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها، ويترأسه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، ونائب رئيس المجلس هو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
وكانت الإمارات ، قد أعلنت في 15 نوفمبر الماضي عن، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة صفتهم بأنهم “تنظيمات إرهابية”، من بينهم “الدولة الاسلامية” والإخوان، و 23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.
وتضمنت القائمة ، تنظيمان فقط من الإمارات هي “جماعة الإخوان المسلمين الإماراتية (جمعية الإصلاح)، وخلايا الجهاد الإماراتي”.
واحتلت سوريا النسبة الأكبر من القائمة التي تضمنت 23 تنظيم من سوريا، من بينهم جبهة النصرة، تلتها أوربا بـ 14 تنظيم.
كما تضمنت القائمة 6 جماعات في باكستان من بينها حركة طالبان، و5 في العراق من بينها منظمة بدر، و3 من مصر هي ” الجماعة الإسلامية في مصر، و جماعة أنصار بيت المقدس المصرية، وجماعة أجناد مصر.
كما تضمنت القائمة تنظيمين في أمريكا من بينهما مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وتنظيمين في اليمن هما جماعة الحوثي المسلحة وتنظيم أنصار الشريعة، جناح القاعدة في اليمن.
كما كان لافتا أن تضم القائمة مؤسسات مثل اتحاد علماء المسلمين، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”.
ومن أبرز ما تضمنته القائمة أيضا: تنظيم وجماعة الإخوان، وتنظيم “أنصار الشريعة” الليبي، إلى جانب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، وحركة شباب المجاهدين الصومالية، وحركة بوكو حرام النيجيرية، وتنظيم “الدولة الاسلامية”، وإمارة القوقاز الإسلامية (الجهاديين الشيشانيين).
وقالت الوكالة الإماراتية آنذاك أن اعتماد تلك القائمة من مجلس الوزراء “يأتي تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية”، الصادر في آب/ أغسطس الماضي.
وأقرت الامارات في آب/ أغسطس الماضي، قانونا صارما لمكافحة الإرهاب شدد العقوبات في مجال مكافحة الارهاب لتصل الى الإعدام.
