اكد امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن الاربعاء ان 24 حزبا سياسيا قررت "الطعن في دستورية" قانون الاحزاب الذي اقره مجلس النواب مؤخرا امام محكمة العدل العليا باعتباره "مخالفا للدستور".
وقال زكي بني ارشيد ان "24 حزبا معارضا ووسطيا قررت (الثلاثاء) الطعن في دستورية قانون الاحزاب لعام 2007 امام محكمة العدل العليا باعتباره مخالفا للدستور ويشكل قيدا على العمل السياسي والحزبي".
ورأى بني ارشيد، الامين العام لابرز احزاب المعارضة الاردنية، ان القانون "يضيق على الحياة الحزبية ويعيق الاصلاح السياسي في الاردن".
واضاف "هناك العديد من الملاحظات على قانون الاحزاب واهمها ما يتعلق برفع عدد مؤسسي الحزب الى 500 من خمسة محافظات وارتباط الاحزاب بوزارة الداخلية وليس وزارة التنمية السياسية".
واشار بني ارشيد الى ان "القانون يسمح لوزير الداخلية بالتدخل حتى في النظام الداخلي للاحزاب على سبيل المثال فهو يفرض على الحزب عقد مؤتمره العام مرة واحدة كل سنتين".
واجتمعت احزاب بينها حزب جبهة العمل الاسلامي (معارض) والحزب الشيوعي الاردني (يساري) والحزب الوطني الدستوري (وسطي) الثلاثاء وبحثت القانون، الذي دخل الاسبوع الماضي حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية الاردنية.
وكان مجلس النواب الاردني اقر منتصف آذار/مارس قانون الاحزاب السياسية الذي يربطها بوزارة الداخلية وسط احتجاجات نواب المعارضة وخاصة الاسلامية الذين رأوا فيه "تهديدا للحياة الحزبية".
ويشترط القانون الجديد رفع عدد مؤسسي الحزب الجديد او اللازمين لاستمرار الحزب القائم الى 500 عضو علما بان العدد المطلوب في القانون السابق الذي عمل به منذ 1992 هو 50 فقط.
ومنح القانون الاحزاب القائمة مهلة عام من اجل تصويب اوضاعها وبما يتفق مع احكامه.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني حض مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على اقرار قوانين عدة بينها قانون ينضم عمل الاحزاب السياسية في المملكة كجزء من عملية الاصلاح.
