تقدمت اردنية بدعوى امام القضاء للطعن في قرار منعها من التقدم لمسابقة تنظمها وزارة الاوقاف ويمكن ان تؤهلها لتكون اول امرأة تتولى القضاء الشرعي في التاريخ الاسلامي.
وقالت صحيفة "الرأي" الاردنية ان عبير التميمي الحاصلة على درجة الماجستير في القضاء الشرعي طعنا امام محكمة العدل العليا "لرد قرار لجنة المسابقة القضائية الشرعية برفض طلبها بالتقدم للمسابقة".
ووصفت الصحيفة هذه الدعوى بانها "سابقة امام القضاء الاردني".
وتختص محكمة العدل العليا في النظر في الدعاوى التي يقيمها الافراد والمؤسسات للطعن في القرارات التي يصدرها المسؤولون الحكوميون.
ونقلت "الرأي" عن التميمي قولها ان لجنة المسابقة القضائية الشرعية وافقت بداية على طلبها حين تقدمت بطلب المشاركة بالمسابقة "بيد أن اللجنة المختصة بالنظر بطلبات المسابقة للتحقق من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رفضت طلبها".
ويشترط 'قانون المحاكم الشرعية في الاردن أن يكون القاضي الشرعي "مسلما أردنيا متمتعا بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة وسليم الحواس والجسم وأن يكون قد أكمل الثامنة والعشرين من عمرة على الأقل".
ويتيح وصول المرأة للقضاء الشرعي أن تمارس عقد القران إضافة إلى نظرها في قضايا الأحوال الشخصية من الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال وغيرها.
وتقلدت المراة في العالم العربي منصب القضاء، ولكن في شقه النظامي، ولم يسبق ان تولت امرأة منصب القضاء في المحاكم الشرعية.
وفي آب/اغسطس الماضي، ترشحت محاميتان فلسطينيتان لمسابقة اختيار عدد من القضاة الشرعيين للعمل في المحاكم الشرعية كخطوة أولى للالتحاق بالقضاء الشرعي.
وقال تيسير التميمي رئيس مجلس القضاء الشرعي الفلسطيني: "هذه هي المرة الأولى في تاريخ القضاء الشرعي الفلسطيني التي تتقدم فيها المرأة للمشاركة في مسابقة اختيار القضاة الشرعيين".
واضاف "استندت إلى قراري في السماح للمرأة أن تكون قاضية شرعية إلى آراء فقهية شرعية تسمح للمرأة بأن تكون قاضية شرعية، بالإضافة إلى خبرتي الطويلة حول أهمية وجود قاضية في المحاكم الشرعية التي تنطبق عليها نفس شروط الرجل".
وأعرب التميمي عن أمله أن يزداد عدد النساء اللواتي يترشحن لمسابقة القضاء الشرعي في المرات القادمة.
ولم يستبعد التميمي تعرض قراره إلى انتقادات ورفض من فقهاء وعلماء دين آخرين.
