تعصف في فرنسا أزمات سياسية متلاحقة، فاليوم؛ الثلاثاء، رفضت أحزاب سياسية دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء "مفاوضات أخيرة" لتشكيل حكومة تخرج البلاد من حالة الجمود السياسي التي تمر بها.
وطلب الرئيس ماكرون من رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو إجراء "مفاوضات أخيرة" لتشكيل حكومة، فيما اتفق لوكورنو مع حلفائه في مقر رئاسة الوزراء الثلاثاء على أن "تركز" المباحثات على موازنة العام 2026 ومصير كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ.
دعوة ماكرون كل الأحزاب السياسية إلى لقائه بحلول صباح الأربعاء، قوبلت برفض حزب التجمّع الوطني (يمين متطرّف)، مشدداً على مطلبه بحل الجمعية الوطنية، على غرار حزب فرنسا الأبيّة (يسار راديكالي).
ويبدو أن رئيس الدولة بات معزولاً أكثر من أي وقت مضى، بعدما تخلى عنه حلفاؤه أيضاً.
رئيس وزرائه السابق إدوار فيليب (2017-2020) دعا إيمانويل إلى الرحيل قبل نهاية ولايته وتنظيم "انتخابات رئاسية مبكرة"، مشيرا إلى أن الدولة "لم تعد مضبوطة".
موقف فيليب لم منفرداً، إذ قال غابرييل أتال (رئيس الوزراء الأسبق) وكان مقرّباً جداً من إيمانويل ماكرون وبات ينأى بنفسه عن الرئيس، إذ قال "لم أعد أفهم قراراته".
بموازاة ذلك، تواصل المعارضة التنديد بالأزمة السياسية غير المعهودة التي تعصف بفرنسا منذ الاستقالة المفاجئة لحكومة سيباستيان لوكورنو، الاثنين، بعد 14 ساعة من تشكيلها.
والمهمّة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة للوكورنو بعد تكليف الرئيس له مجدداً، مساء الاثنين، بإجراء "مفاوضات أخيرة" بحلول الأربعاء بغية "تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد".
وفي أي حال، فإن ماكرون "سيتحمّل مسؤولياته" إذا ما فشلت المحادثات مجدّداً في التوصّل إلى النتيجة المرجوّة، بحسب أوساط مقرّبة منه، مع التلويح بحل البرلمان من جديد.
في ذات السياق، من الممكن أن "ينجح" سيباستيان لوكورنو في مهمّته، إذا ما "علّق مثلاً إصلاح المعاشات التقاعدية" الذي يطالب به الاشتراكيون، على ما قال أحد المستشارين مساء الجمعة.
وفي ختام اجتماع رفض حزب الاشتراكيين حضوره، دعا حزبا الخضر وفرنسا الأبيّة اليسار بكل أطيافه إلى اعتماد "برنامج قطيعة".
المصدر: وكالات
