هدّد محمد علان الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية بقتل نفسه في حال تطبيق التغذية القسرية ضده، بحسب عائلته.
وقال نصر الدين والد الأسير محمد علان لوكالة (الأناضول)، ، إن ابنه “هدّد بكتم أنفاسه وقتل نفسه في حال تعرضه للتغذية القسرية”.
وأشار والد الأسير إلى أن “الوضع الصحي لابنه بتدهور مستمر نتيجة مواصلته الإضراب عن تناول الطعام وأي مدعمات غذائية منذ 56 يوما رفضا للاعتقال الإداري”، لافتا إلى أن ابنه لا يتناول سوى الماء.
وأضاف نصر الدين أن ابنه “لا يزال في مستشفى سوروكا في إسرائيل، وأن إدارة المستشفى وكافة الطواقم الطبية فيها ترفض تطبيق التغذية القسرية ضده”.
ولفت والد علان إلى أن إسرائيل تلّوح بنقل ابنه لمستشفى برزلاي في عسقلان (جنوب إسرائيل)، لتطبيق التغذية القسرية ضده، بعد أن وافقت إدارة المستشفى على تغذيته قسرا، بحسب ما أوردته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، محذراً من أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية “يهدف لإفشال حالة التضامن واعتصام العشرات مع والدة الأسير المتواجدة في ساحة مستشفى سوروكا منذ أيام”.
وطالب والد الأسير خلال حديثه لوكالة “الأناضول”، فصائل المقاومة في غزة التي تأسر جنودا إسرائيليين منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة العام الماضي بنشر رسالة صوتية لأحد الأسرى لديها يتحدث فيها عن المعاملة “الحسنة” التي يتلقاها في أسره، على نقيض ما يتعرض له نجله في السجون الإسرائيلية، بحسب قوله.
وكان الأسير المحامي محمد علان (30 عاما)، وهو من سكان قرية عينبوس بنابلس بالضفة الغربية، والمعتقل منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف يونيو/ حزيران الماضي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش الاسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.
ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد “المنطقة الوسطى” بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه “صبغة قانونية”.
ووافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، نهاية يوليو/ تموز الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إن 46 عضو كنيست صوتوا لصالح مشروع القانون، و40 صوتوا ضده.
وينص القانون على أن تقوم السلطات الإسرائيلية بالتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين في حال تعرض حياتهم للخطر.
وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلية.
ويلجأ الأسرى إلى الاضراب عن الطعام من أجل تحقيق مطالب متعلقة بتحسين شروط الحياة في السجون، أو المطالبة بالإفراج عنهم في حال تم اعتقالهم “إداريا”، دون محاكمة.
