البوابة - يتصاعد الغضب في أوساط المستقلّين وأصحاب المشاريع الصغيرة في إسرائيل، بعدما التزمت الحكومة الصمت إزاء القيود والقرارات الاقتصاديّة التي تقول إنها تهدف لحماية أصحاب المصالح.
ويؤكد رواد الأعمال أنّ الدولة، التي فرضت إغلاقاً شاملا على خلفيّة الضربات الإيرانيّة، هي المطالَبة بتحمّل التبعات الماليّة، لا أن تكتفي بالصمت.
ففي الأحد 15 يونيو/حزيران، مدّدت قيادة الجبهة الداخليّة حالة الطوارئ في أنحاء البلاد حتى 30 يونيو/حزيران على الأقل، وأصدرت أوامر بإغلاق جميع القطاعات غير الحيويّة، بما فيها المطاعم والمقاهي وصالات الترفيه ومتاجر التجزئة.
هذه القيود الأمنيّة أوقفت عمل آلاف المنشآت في قطاعات الضيافة والترفيه والخدمات.
ومع ذلك، لم تُعلن الحكومة عن أي آليّة تعويض رسميّة أو جدول زمني للمساعدات الماليّة، بل لم تطرح حتى خطّة دعم مؤقّتة.
المصدر: الصحافة الإسرائيليّة
