أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي أحد أكبر أحزاب المعارضة في السودان موافقته على المشاركه في الحكومة الانتقالية المرتقب اعلانها بنهاية الاسبوع الحالي.
وقال رئيس المكتب التنفيذي للحزب أحمد علي أبو بكر في تصريحات عقب اجتماع مطول مع مسؤولين في الحزب الحاكم ان حزبه سيشارك في الحكومة وفي الاجهزة التنفيذية والتشريعية. وأوضح ابو بكر ان موقف حزبه ليس استباقا لموقف التجمع المعارض الذي يقوده زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني قائلا "نحن نسعى كحزب لاتفاق يرضي التجمع باعتبارناأحد فصائله الرئيسية كما اننا نعمل كذلك من خلال تفاوضنا مع المؤتمر الوطني الحاكم على وضع برنامج وطني يتم الاتفاق عليه ليعرض على كل القوى السياسية". وأكد أن عملية التفاوض تركز على بحث كيفية مشاركة الحزب الاتحادي في أجهزة الحكومة معتبرا أن للحزب الحق في التفاوض والاتفاق وتأسيس علاقات مع من يشاء مثل بقية احزاب التجمع. وقال نحن لم نستبق قرار هيئة التجمع التي من المتوقع انعقادها في اسمرا يوم 13 الجاري مؤكدا استمرار التفاوض بين الحكومة والتجمع. يذكر ان الحزب الاتحادي يعد من اكبر الاحزاب السودانية وحاز في اخر انتخابات ديمقراطيه عام 1986 على ثاني أعلى نسبة من التصويت وظل يقود معارضة شرسة ضد حكومة البشير من خلال التجمع المعارض وهو تحالف يضم احزاب المعارضة الشمالية والحركة الشعبية قبل توقيعها اتفاق سلام مع الحكومة. ومن المتوقع أن يحصل الحزب الاتحادي على نسبه مقدرة من نصيب أحزاب المعارضة الشمالية في الحكومة والاجهزه التشريعيه والمحدد لها 16 في المئة حسب اتفاق السلام الموقع في يناير الماضي الذي منح حزب المؤتمر 52 في المائة من حقائب الحكومة ومقاعد البرلمان ومنحت الحركة 28 في المائة والفصائل الجنوبية الاخرى 6 في المائة
