أعلنت أحزاب ومنظمات وجمعيات أهلية تونسية شاركت بمؤتمر وطني للحوار، عُقد بمبادرة من الإتحاد العام التونسي للشغل (أحد أكبر 3 منظمات نقابية في البلاد)، رفضها لموعد إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة الذي إقترحه الإئتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.
وإعتبرت الأحزاب والمنظمات الأهلية التي تجاوز عددها 50 حزبا، و22 منظمة وجمعية أهلية، في بيان صدر ليل الثلاثاء - الأربعاء في ختام أعمال "المؤتمر الوطني للحوار"، أن موعد 23 يونيو/ حزيران المقبل المقترح لإجراء الإنتخابات "غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضغوط عديدة من أبرزها إنجاز الإمتحانات الوطنية".
ومن جهة أخرى، شددت الأحزاب والمنظمات المشاركة في المؤتمر المذكور على أهمية الأخذ بعين الإعتبار حاجة التونسيين والتونسيات إلى "إختصار المدة الإنتقالية، والمرور للإنتخابات في أقرب الآجال بقصد طمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الأمن والإستقرار".
وطالبت بضرورة تحييد وزارات السيادة وإبعادها عن التجاذبات السياسية، حيث قالت في بيانها، إنها "تؤكد على ضرورة إحترام علوية القانون وتحييد الإدارة لتأمين نجاح الإنتخابات القادمة ضمانا لنجاح مشروع الإنتفال الديمقراطي".
وأشارت في بيانها إلى أن هذه الإقتراحات والمواقف تعكس شعورها بدقة المرحلة التي تمر بها تونس، والتي تتّسم بتعطّل الحوار بين مختلف مكونات المجتمعين السياسي والمدني، وتأتي تخفيفا لحدّة الإحتقان، ولضبط الأولويات والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأعباء في إطار عقد إجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوّناته.
وأكدت على ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، واقترحت أن يتم تنظيم الإنتخابات الرئاسية قبل الإنتخابات التشريعية، "حتى لا تتعارض العملية الإنتخابية مع المعايير الدولية المتعارف عليها".
يُشار إلى أن المؤتمر الوطني للحوار بحث مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل بحضور الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي.
وتضمنت مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل جملة من المبادئ التي يتعين التوافق حولها، منها التمسك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وإحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية، ونبذ العنف والتصدّي لظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الإقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي.
وقاطعت حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أعمال المؤتمر الوطني للحوار الذي عُقد تحت شعار"الحوار الوطني دعامة للوحدة الوطنية"، فيما حضره حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وذلك في خطوة وُصفت بأنها مقدمة لـ"تصدع الإئتلاف".
وكان الإئتلاف الثلاثي الحاكم في تونس أعلن يوم الأحد الماضي عن التوصل إلى إتفاق بشأن القضايا الخلافية المرتبطة بموعد الإنتخابات المقبلة وطبيعة النظام السياسي والهيئات الدستورية المستقلة، واقترح أن يتم تنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة يوم 23 يونيو/حزيران المقبل، على أن تكون الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية يوم 7 يوليو/ تموز المقبل.
ويتألف الإئتلاف الثلاثي الحاكم في تونس من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا)، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا)، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).
