أثارت جامعة مدينة نيويورك (CUNY) جدلاً واسعًا بعد قرارها فصل أربعة أساتذة غير متفرغين من كلية بروكلين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل استهدافًا صريحًا لنشاطهم المؤيد لفلسطين ورفضهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
الأساتذة الأربعة، الذين تلقوا جميعهم تقييمات أكاديمية ممتازة من الطلاب، فوجئوا بعدم تجديد عقودهم رغم توصيات أقسامهم باستمرارهم في التدريس، بل إن بعضهم كان قد جرى تخصيص شعب دراسية لهم لفصل الخريف، بما فيها فصول ذات قوائم انتظار.
ووفقًا لشهادات زملائهم، لم تُسجل أي شكاوى سلوكية أو مهنية بحقهم، الأمر الذي عزز الشكوك حول دوافع سياسية وراء القرار.
وقالت إحدى الأستاذات المفصولات: "الشيء الوحيد الذي يجمعنا هو نشاطنا العلني دفاعًا عن فلسطين"، مضيفة أن الجامعة لم تقدم أي تفسير رسمي، على الرغم من أن الأقسام الأكاديمية صادقت على تجديد عقودهم.
وأدان الاتحاد الأكاديمي الرئيسي بالجامعة (الكونغرس المهني للموظفين) قرار الفصل بشدة، واعتبره انتهاكًا لحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، مطالبًا رئيس الجامعة، فيليكس ماتوس رودريغيز، بإعادة الأساتذة فورًا إلى وظائفهم.
كما وقّع أكثر من 100 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين اليهود في الجامعة رسالة تضامن، عبّروا فيها عن رفضهم لقرار الفصل، مشددين على أنه لا يخدم أمن اليهود أو استقلالية الحياة الأكاديمية، بل يفتح الباب أمام تدخلات سياسية غير مسبوقة.
وجاء قرار الفصل قبيل جلسة استماع مثيرة للجدل في الكونغرس الأميركي بشأن ما سُمي بـ"معاداة السامية في الجامعات"، حيث تعرّضت جامعة مدينة نيويورك لانتقادات مباشرة من مشرعين جمهوريين، بينهم إليز ستيفانيك، الذين وجهوا اتهامات غير موثقة لأكاديميين ومسؤولين في الجامعة، مطالبين باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.
وخلال الجلسة، تم استهداف أستاذ القانون رمزي قاسم، والموظفة سالي عبد الله، مسؤولة التنوع في الجامعة، فيما اعتُبر جزءًا من حملة ممنهجة لإسكات الأصوات المدافعة عن الحقوق الفلسطينية.
من جانبه، دافع رئيس الجامعة، فيليكس ماتوس رودريغيز خلال شهادته عن التزام الجامعة بالتحقيق في أي مخالفات، مؤكدًا أنه لم ترد أي شكاوى رسمية ضد عبد الله، وأنها ليست مسؤولة بشكل مباشر عن أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة.
