وقال جيتس أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي "الاتفاق الخاص بوضع القوات الذي تجري مناقشته لن يشمل التزاما بالدفاع عن العراق ولن تشمل أي اتفاقية إطار عمل استراتيجية ذلك."
"نحن لا نريد ولن نسعى إلى اقامة قواعد دائمة في العراق."
واتفقت الولايات المتحدة والعراق على بدء مفاوضات رسمية بشأن مستقبل العلاقات بينهما بهدف انجاز اتفاق بنهاية يوليو تموز.
وسيحدد الاتفاق القواعد والحماية القانونية التي ستعمل بموجبها القوات الأمريكية في العراق. وقال اللفتنانت جنرال دوجلاس لوت نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ان المفاوضات ستشمل أيضا حجم الوجود الأمريكي في العراق في المدى البعيد.
ويشعر الديمقراطيون في الكونجرس بالقلق من أن إدارة بوش يمكن أن تستخدم الاتفاق لتثبيت وجود عسكري أمريكي طويل الأجل قبل انتخاب الرئيس القادم في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. ويقولون إن الإدارة يمكن أن تستخدمه لالزام الرؤساء في المستقبل بسياسة بوش الحالية بشأن العراق.
وقال بعض الديمقراطيين يوم الاربعاء ان أي اتفاق يشمل تعهدا بالدفاع عن العراق سيتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
وقال السناتور الديمقراطي ادوارد كنيدي لجيتس انه ينبغي أن تتاح الفرصة للكونجرس للموافقة على الاتفاق لأن القوات الأمريكية وأمن الولايات المتحدة معنيان به.
وقال في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "بكل وضوح.. المخاطر كبيرة للغاية.
"أعتقد أنه يتعين أن تتاح للكونجرس الفرصة لقبول أو رفض أي التزام أو اتفاق أو ضمان أو تعهد أمني .. بغض النظر عن الاسم .. هذا يؤثر على قواتنا وأمننا الوطني."
وقال جيتس للجنة مجلس الشيوخ ان إدارة الرئيس جورج بوش ستتبادل المعلومات مع المشرعين أثناء المفاوضات بشأن الاتفاق مع العراق. غير أنه لم يصل إلى حد الموافقة على طرح المعاهدة على مجلس الشيوخ للتصويت عليها.
وقال جيتس "أرى أنه ينبغي أن يكون هناك قدر كبير من الانفتاح والشفافية مع الكونجرس أثناء تفاوضنا بشأن الاتفاق الخاص بوضع القوات حتى تقتنعوا بأن هذا النوع من الالتزامات لن يقدم وبأنه لا توجد مفاجات."
ويوجد حاليا 158 ألف جندي أمريكي في العراق للحفاظ على الأمن بعد نحو خمس سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس اذار 2003 والذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.
ويتوقع أن ينخفض عدد القوات الأمريكية بحلول نحو منتصف يوليو تموز إلى حوالي 130 ألف جندي.
