وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى إيرن بلتون في وزارة الخارجية لـ"راديو سوا"، إن تقليص المساعدات لا يستهدف أي جهة في مصر، بل يأتي ضمن القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش.
وأضافت بلتون "ليس هناك من أسباب سياسية وراء قرار تقليص المبالغ الخاصة بدعم الديمقراطية في مصر، بل جاء ذلك تنفيذا للقرار الذي اتخذته الإدارة السابقة".
وأوضحت المسؤولة في وزارة الخارجية مضمون القرارات الصادرة عن الكونغرس والتي أدت إلى تقليص المساعدات.
وقالت بلتون "قرر الكونغرس في السنة المالية العامة الماضية خفض المساعدات الثنائية التي قدمها إلى مصر من 415 مليون دولار إلى 200 مليون دولار فقط عام 2009، وأدى هذا الخفض إلى تقليص دعمنا للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والديموقراطية في مصر".
ورغم ذلك، أكدت بلتون استمرار دعم واشنطن للديموقراطية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر. وقالت "رغم تقليص نسبة المساعدات، تمكنا من زيادة الدعم للمنظمات المسجلة وغير المسجلة منها".
من ناحيته، أعرب الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز إبن خلدون في لقاء مع "راديو سوا" عن دهشته إزاء القرار.
أما جورج إسحق أحد مؤسسي حركة كفاية فقال إن القرار سيؤثر فقط على بعض الجهات، لا على المساعي الرامية لإحداث التغيير الديموقراطي في البلاد.
فيما أكد نجاد البراعي رئيس المجموعة المتحدة للتغيير أن المسألة لا تحتاج إلى دعم واشنطن.
كذلك أعرب حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن دهشته إزاء القرار رغم أنه قلل من أهميته.
