يختار العراقيون من بين 231 من الاحزاب السياسية والتحالفات والمرشحين الافراد في الانتخابات البرلمانية التي بدأت الخميس. ومن المتوقع ان ينحصر التنافس على عدد قليل من القوائم.
وتاليا ملخص عن تلك القوائم وبعض مواقفها السياسية..
-
الائتلاف العراقي الموحد: القائمة رقم 555تشكل الائتلاف العراقي الموحد بمباركة المرجع الشيعي الاعلى اية الله العظمى علي السيستاني ليخوض انتخابات 30 كانون الثاني/يناير التي كانت أول انتخابات تجرى بعد سقوط صدام حسين. وفاز الائتلاف بأغلبية ساحقة حيث حصد نحو نصف الاصوات.
وانفصلت بعض الاحزاب عن الائتلاف منذ يناير ويخوض الائتلاف انتخابات يوم الخميس وهو أقل قوة مما كان. وتشمل قائمته 18 جماعة شيعية محافظة لكن يسيطر عليها ثلاث جماعات فقط هي حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الموالي لإيران برئاسة عبد العزيز الحكيم وحركة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
ولم يدعم السيستاني صراحة الائتلاف هذه المرة لكنه حث مؤيديه على التصويت للمرشحين الدينيين وعدم دعم القوائم الاضعف وهو تصديق ضمني على قائمة الائتلاف.
ويؤكد الائتلاف على الامن والسيادة وإعادة الاعمار ويعد باتخاذ اجراءات صارمة ضد المسلحين والفساد وهي قضايا واجه الائتلاف انتقادات لفشله في التعامل معها خلال لشهور العشرة الماضية التي امضاها في السلطة. وتعهد الائتلاف أيضا بانهاء الدعم الحكومي للسلع الاساسية وتقديم مزايا اضافية لعائلات ضحايا حكم صدام.
-
التحالف الكردستاني: القائمة رقم 730يتألف التحالف الكردستاني من ثماني جماعات لكن تهيمن عليه جماعتان رئيسيتان هما الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني رئيس منطقة كردستان المتمتعة بحكم شبه ذاتي في الشمال. وحصل التحالف على 75 مقعدا في انتخابات كانون الثاني/يناير مما جعله ثاني اكبر كتلة في البرلمان. وانضم الى الائتلاف الشيعي في الحكومة منذ ذلك الحين لكن العلاقة شابها التوتر.
وتتمثل الاولوية لدى التحالف الكردستاني في ايجاد حل لمشكلة كركوك وهي مدينة متعددة العرقيات بها احتياطيات نفطية هائلة ويطالب بها الاكراد والتركمان الناطقين بالتركية والعرب. وتعهد التحالف أيضا بتوسيع حدود منطقة كردستان لتشمل مدنا ذات روابط تاريخية مع الاكراد.
-
القائمة العراقية الوطنية- رقم 731تضم القائمة 15 جماعة ويقودها اياد علاوي أول رئيس وزراء بعد الحرب وهو شيعي علماني وبعثي سابق. ولا تلتزم القائمة بالخطوط الطائفية وتشمل الحزب الشيوعي وايضا السياسي العربي السني المخضرم عدنان الباجه جي وشخصيات قبلية ورجال دين شيعة ليبراليين. وحصلت على 40 مقعدا في البرلمان المؤقت المؤلف من 275 مقعدا.
وتعهدت القائمة بمحاربة التمرد وتأسيس حكومة مركزية قوية. وتعتزم مراجعة قوانين "اجتثاث البعث" التي وضعت لطرد الاعضاء البارزين في حزب البعث من المناصب العامة. وتعتزم أيضا أن تجند ضمن قوات الامن العراقية الجديدة مزيدا من الضباط السابقين في الجيش الذي تم حله بعد الحرب.
-
وتشمل ثلاثة احزاب عربية سنية رئيسية قاطعت انتخابات يناير وهي مؤتمر أهل العراق والحزب الاسلامي العراقي ومجلس الحوار الوطني. وتعهدت الجبهة بالسعي من اجل انسحاب القوات الاجنبية وتعد بتوفير الامن من خلال الحوار وباعادة ضباط الجيش العراقي السابقين. وتريد الجبهة تغيير اجزاء من الدستور وخاصة تلك التي تفوض سلطات للمناطق.
-
قائمة المؤتمر الوطني العراقي- رقم 569يقود المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء أحمد الجلبي وهو حليف سابق للامريكيين اختلف مع واشنطن بعد الحرب. ويضم المؤتمر عشرة احزاب سياسية ومستقلين منهم الشريف علي وهو من أفراد العائلة الملكية السابقة بالعراق. وترك الجلبي الائتلاف العراقي الموحد ليشكل جماعته. وهو يؤكد حاجة العراق لاستعادة السيادة الكاملة ومحاربة المسلحين من خلال تحسين المخابرات. ووعد الجلبي كل عائلة عراقية بمبلغ من ايرادات النفط وقطعة أرض لكل عائلة لا تمتلك منزلا.
-
الجبهة العراقية للحوار الوطني- رقم 667يرأس هذه القائمة السياسي القومي العربي السني صالح المطلك وهو رجل اعمال ثري له علاقات ببعثيين مقربين من المسلحين. وهو يعد باعادة النظر في لوائح اجتثاث البعث واعادة ضباط الجيش للخدمة
حقائق عن الانتخابات
فيما يلي بعض الحقائق بشأن انتخابات العراق.
-
زهاء 15 مليونا من سكان العراق البالغ عددهم 27.5 مليون نسمة مؤهلون للتصويت. وستكون أمامهم فرصة للاختيار من بين 7648 مرشحا تضمهم 231 قائمة من الاحزاب والائتلافات والمستقلين. ويقول منظمو الانتخابات انه سيكون هناك 6291 مركزا للاقتراع في شتى انحاء العراق.-
يوجد 275 مقعدا في البرلمان الجديد ستوزع 230 منها وفقا لحصة كل محافظة من المحافظات العراقية الثماني عشرة. وأغلب المقاعد الخمسة والاربعين الباقية ستحصل عليها الاحزاب الصغيرة التي تفشل في الفوز بأية مقاعد في المحافظات.-
ستكون هذه ثالث عملية تصويت رئيسية في العراق هذا العام بعد انتخابات 30 يناير كانون الثاني لاختيار برلمان مؤقت واجراء استفتاء على دستور جديد في 15 اكتوبر تشرين الاول أي بعد ثلاثة اعوام من فوز صدام حسين في استفتاء على حكمه محققا رسميا نسبة 100 في المئة في اقتراع شارك فيه 100 في المئة من الناخبين.-
اشاد حكام العراق ومساندوهم الامريكيون بانتخابات هذا العام بوصفها أول انتخابات حرة في العراق منذ الخمسينات وان كان بعض المؤرخين يتساءلون عن مدى الحرية التي احاطت بالانتخابات السابقة. وكانت عشرة انتخابات قد اجريت في العراق بين عام 1925 عندما تمت الموافقة على دستور وعام 1958 عندما اطيح بالحكم الملكي. لكن النساء لم يستطعن التصويت وعمل الملك ومستشاروه ومعظمهم من السنة على ضمان ألا تصل الاغلبية الشيعية أو الحزب الشيوعي العراقي الذي كان قويا وقتها الى السلطة.-
ينص الدستور العراقي الجديد على أن تشغل النساء 25 في المئة من مقاعد البرلمان. ولتحقيق هذا ينبغي وفقا للقانون الانتخابي ان تشكل النساء ثلث المرشحين على الاقل من كل قائمة. وستتمتع المرأة في البرلمان العراقي الجديد بتمثيل أكبر منه في برلمانات معظم دول الغرب.
