قال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس باراك أوباما سوف يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون أقره مجلسا الشيوخ والنواب يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول بمقاضات حكومة السعودية طلبا لتعويضات.
وقال إيرنست للصحفيين "ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أمريكيين أو جنود أمريكيين أو حتى شركات أمريكية إلى المحاكم في أنحاء العالم."
وأضاف "أتوقع أن ينقض الرئيس هذا التشريع عندما يعرض عليه."
وأشار إرنست إلى أن الرئيس “لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون”، موضحاً أن هذه “ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب”، في إشارة إلى “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي أقره الكونغرس (الغرفة الأولى) بالإجماع قبل أيام ، بعد أربعة أشهر على إقراره من الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ).
رفض أوباما للقانون يأتي، وفق ما ذكره المتحدث الرئاسي كونه “لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة، بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر”.
وصادق الكونغرس، الجمعة الماضية، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وعوائل ضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.
وبذلك، سيتم تحويل مسودة المشروع إلى مكتب أوباما، الذي كان قد لوح في وقت سابق، باستخدام حقه في النقض في حال تمرير مشروع القانون.
تأكيد البيت الأبيض على استخدام الفيتو، جاء بالتزامن مع إعراب دول مجلس التعاون الخليجي عن “بالغ قلقها” إزاء هذا القانون، معتبرةً أنه “يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة”.
ويسمح مشروع القانون للناجين وأسر ضحايا أحداث (11 سبتمبر)، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية تورط عدد من مواطنيها في الهجمات.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم “القاعدة” باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان بين منفذي هذه الهجمات 15 سعودياً.
