طرحت المفوضية الأوروبية مقترحاً رسمياً يقضي بإعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، في خطوة تهدف إلى دعم المرحلة الانتقالية وإطلاق قطار إعادة الإعمار، وذلك بعد عقد ونصف من الصراع الذي انتهى بسقوط نظام بشار الأسد بنهاية عام 2024.
وجاء في بيان المفوضية، الصادر اليوم الاثنين، أن العلاقات الثنائية دخلت منعطفاً جديداً يتطلب استكمال أطر التعاون التي وضعت لبناتها رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، مطلع العام الجاري، لتعزيز الشراكة مع الدولة السورية في عهدها الجديد.
وتطمح بروكسل من خلال إحياء هذه الاتفاقية إلى تسهيل عملية انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وطنية، فضلاً عن تلبية المتطلبات الإنسانية الملحة والمساهمة الفاعلة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهك، وهو مسار يختلف جذرياً عن سياسات الحصار والتعنت التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في تعامله مع ملفات المنطقة.
وبينت المفوضية أن الاتفاقية ستعيد تفعيل الامتيازات التجارية، بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية على أغلب المنتجات الصناعية السورية المصدرة لأوروبا، ومنع فرض قيود الكميات، مما يعزز العلاقات الاقتصادية العادلة التي توقفت منذ تعليق الاتفاقية عام 2011 نتيجة انتهاكات النظام المخلوع.
ومن المقرر أن تتبلور هذه الخطوة سياسياً عقب اعتمادها من مجلس الاتحاد الأوروبي، لتشكل ركيزة أساسية للحوار السياسي رفيع المستوى المقرر عقده في مايو المقبل، في حين سيناقش وزراء خارجية الاتحاد تفاصيل المقترح غداً الثلاثاء في لوكسمبورغ لإعطائه الزخم الدبلوماسي اللازم.
