أعلنت السلطات في أوكرانيا، الأربعاء، أنها بصدد إطلاق عملية "ضد الإرهابيين"، بينما نددت روسيا بالاحتجاجات في كييف، معتبرة إياها "محاولة انقلاب".
فقد أعلنت الأجهزة الأمنية الأوكرانية إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في سائر أرجاء البلاد ضد "مجموعات متطرفة" تعتبرها مسؤولة عن تجدد أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 26 قتيلاً في كييف.
وقالت الأجهزة الأمنية في بيان "إن المجموعات المتطرفة والراديكالية تهدد بتحركاتها حياة ملايين الأوكرانيين".
وأضافت "في هذا الظرف قرر جهاز الأمن ومركز مكافحة الإرهاب في أوكرانيا اليوم (الأربعاء) شن عملية لمكافحة الإرهاب على الأراضي الأوكرانية".
وتابعت: "نشهد اليوم استخدام القوة بصورة متعمدة إزاء أهداف محددة، من خلال إشعال الحرائق والقتل واحتجاز الرهائن وترهيب السكان لأغراض إجرامية. كل هذا باستخدام أسلحة نارية".
وذكر المصدر أن أكثر من 1500 قطعة سلاح و100 ألف قطعة ذخيرة باتت "في أيدي المجرمين" منذ الثلاثاء، معلناً أن أوكرانيا باتت تواجه "أعمالاً إرهابية محسوسة".
وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قد حذر خصومه الأربعاء من أنه قد ينشر قوات الجيش في مواجهتهم بعد ما وصفه بمحاولتهم "الاستيلاء على السلطة" بوسائل "الحرق العمد والقتل".
وأوضح يانوكوفيتش أنه امتنع عن اللجوء الى العنف منذ بداية الاضطرابات وأنه عرض دوماً إجراء حوار وربما انتخابات، لكنه قال إنه يتعرض لضغوط من مستشاريه لاتخاذ خط أكثر تشدداً.
وقال "بدون أي تفويض من الشعب وبطريقة غير قانونية، وفي انتهاك لدستور أوكرانيا لجأ هؤلاء السياسيون، إذا جاز استخدام هذا التعبير، إلى المذابح والحرق العمد والقتل ومحاولة الاستيلاء على السلطة"، مضيفاً "لقد تجاوزا خطاً أحمر عندما دعوا الشعب إلى حمل السلاح".
وكان يانوكوفيتش، اعتبر الأربعاء، أن بعض تيارات المعارضة تحاول "الاستيلاء على السلطة" خارج الأطر الدستورية، وذلك رداً على المواجهات الدامية بين المحتجين والقوات الحكومية.
وبالتزامن مع الاشتباكات وسط العاصمة كييف، التي أدت إلى مقتل 26 شخصاً، عدا الجرحى من الجانبين، أكد يانوكوفيتش أن المعارضة "تخطت الحدود" في سعيها للوصول إلى السلطة من خلال الشارع، وأن المذنبين سوف تتم محاكمتهم.
