أولمرت: اليمين الأمريكي دفع الملايين للإطاحة بالسلام

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أيهود أولمرت، من وصفها بـ"قوى الجناح اليمني المتطرف" في الولايات المتحدة بإنفاق ملايين الدولارات من أجل الإطاحة به من منصبه وتعطيل مشروع السلام الذي كان يعمل عليه مع الفلسطينيين.

وقال أولمرت، في مقابلة مع شبكة CNN، الاميركية إن محاولاته لإقامة السلام مع الفلسطينيين كانت السبب في "قتل" فرصه كرئيس وزراء، في إشارة إلى تعهداته عام 2008 بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل يقوم على أساس حل الدولتين بالاستناد لحدود عام 1967، والتي لم يتمكن من تحقيقها بسبب خسارته لمنصبه بعد اتهامات بالفساد أصر على إنكارها.

وقال أولمرت خلال المقابلة: "الأمر كان قاتلاً بالنسبة لي، وذلك بسبب المعارضة في إسرائيل، وبالمناسبة، أظن أن غالبية الإسرائيليين كانت ستدعم خطتي."

وتابع بالقول: "لكنني اضطررت لمواجهة جهات تفوقني قوة، بما في ذلك الملايين والملايين من الدولارات التي كانت تُرسل من هذه البلاد (الولايات المتحدة) من شخصيات تنتمي لليمين المتطرف كانت تهدف إلى الإطاحة بي من رئاسة الوزراء، وما من شك في هذا."

ولدى الطلب منه كشف بعض الأسماء التي يتهمها بالوقوف خلف هذا العمل في الولايات المتحدة رد أولمرت بالقول: "سأفعل ذلك في المرة المقبلة."

ورداً على سؤال حول إمكانية أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بينامين نتنياهو، على السير بخطة السلام نفسها في ظل وجود مخاطر سياسية مماثلة قال أورلمرت إن من مسؤولية القادة التفكير في منح وطنهم الأولوية مضيفاً: "لهذا السبب يصبح المرء رئيساً للوزراء ويقبل بمسؤولية القيادة، من أجل القيام بأمور في مصلحة الأمة."

ولكن رئيس الوزراء السابق أقر بوجود تكلفة لهذه الخيارات قائلاً: "لقد دفعت الثمن شخصياً، ولكن لم يكن أمامي من خيار سوى القيام بما قمت به، وأنا أعلم علم اليقين أسماء الأشخاص الذين أنفقوا الملايين من أجل إيقافي، من الولايات المتحدة."

ورأى أولمرت بأن الوقت ما زال متاحاً من أجل السير بحل الدولتين، ولكنه رأى أن تلك النافذة الزمنية تغلق بسرعة، وذكر أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، لم يوافق على خطة السلام التي اقترحها في ذلك الوقت، ولكنه لفت إلى أنه لم يرفضها أيضاً.

وأضاف قائلاً: "لماذا لا نعيد طرح تلك الخطة الآن ونضع الجانب الفلسطيني أمام هذا التحدي؟" معرباً عن أمله في أن يقبل خليفته نتنياهو خطته للسلام التي تقوم على تقاسم مدينة القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين، رغم إصرار كل طرف حالياً على أن تكون المدينة عاصمة لدولته، وإن كان قد أقر بأن ذلك لم يحصل بعد.